مستشفى بومالن دادس: بنية متكاملة بـ 65 مليون درهم لخدمة 71 ألف نسمة
على مستوى إقليم تنغير، أشرف الوزير رفقة عامل الإقليم إسماعيل هيكل على إعطاء انطلاقة خدمات مستشفى القرب “بومالن دادس”، الذي تم تشييده على مساحة 2.5 هكتار بتمويل إجمالي قدره 65 مليون درهم. ويضم هذا المرفق الصحي، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 45 سريراً، بنية طبية متكاملة تشمل مصلحة المستعجلات، والمركب الجراحي، ووحدات التوليد وطب الأطفال، وقاعات الفحص والاستشفاء، والمختبر، ومصلحة الأشعة، والصيدلية. وتُعد هذه البنية جزءاً من استراتيجية تقريب الخدمات، مما يعكس حرصاً على تعزيز مؤشرات الرعاية الصحية على المستوى الجهوي لفائدة ساكنة تقدر بـ 71,635 نسمة.
مراكز ورزازات وزاكورة: استثمارات بملايين الدراهم لفائدة آلاف السكان
بإقليم ورزازات، أعطى الوزير وعامل الإقليم عبد الله جاحظ انطلاقة خدمات المركز الصحي القروي من المستوى الأول “سوق أصطيف”، المنجز بكلفة إجمالية بلغت 4.62 مليون درهم، ويستهدف ساكنة تقدر بـ 4,295 نسمة. أما بإقليم زاكورة، فأشرف الوزير وعامل الإقليم محمد علمي ودان على إعطاء انطلاقة خدمات المركز الصحي القروي من المستوى الثاني “محاميد الغزلان” مع وحدة مستعجلات طبية للقرب، المنجز بكلفة إجمالية بلغت 19.81 مليون درهم، ويستهدف ساكنة تقدر بـ 7,500 نسمة. وتُعد هذه المراكز جزءاً من منظومة صحية متكاملة، مما يعكس التزاماً بتلبية الاحتياجات الصحية للسكان في المناطق القروية والنائية.
16 مركزاً إضافياً يعزز العرض الصحي بأربع جهات عن بعد
أعطى الوزير عن بعد انطلاقة خدمات 16 مركزاً صحياً حضرياً وقروياً إضافياً، موزعة على جهات درعة – تافيلالت، سوس – ماسة، كلميم – واد نون، والعيون – الساقية الحمراء. وتهدف هذه المراكز، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، إلى تعزيز العرض الصحي بالجهات الأربع وتقريب الخدمات من ساكنة تزيد عن 147,051 نسمة. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من برنامج طموح، مما يعكس إرادة حكومية في تأهيل 1,600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية على الصعيد الوطني بعد استكمال تأهيل 1,400 مؤسسة سابقة.
التهراوي: مشاريع جديدة لترجمة الحق الدستوري في العلاج
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في تصريح لهسبريس، إن إعطاء انطلاقة خدمات مستشفى القرب بومالن دادس و18 مركزاً صحياً يأتي “تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها، بما يضمن كرامة المواطن ويكرس الحق الدستوري في العلاج”. وأضاف أن “هذه المشاريع تشكل لبنة أساسية في مسار إعادة هيكلة العرض الصحي الوطني وتثمين الموارد البشرية”، مشيراً إلى أن الجيل الجديد من المؤسسات الصحية مجهز بأحدث المعدات البيوطبية ويؤطره طاقم مهني كفء. وتُعد هذه التصريحات جزءاً من التزام سياسي، مما يعكس جدية الحكومة في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية الأولية.
