بروتوكول جديد بين “سلامة الغذاء” و”الرقابة على الصادرات والواردات” لتأهيل المصدرين والمستوردين وفق أحدث المعايير الدولية
وقعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في اشتراطات سلامة الغذاء، تستهدف المصدرين والمستوردين والمستخلصين الجمركيين وكافة المتعاملين مع سلسلة تداول الغذاء، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة تداول وتصدير واستيراد المنتجات الغذائية والزراعية، ورفع مستويات الامتثال للمعايير الرقابية والفنية المعمول بها محلياً ودولياً.
وقع البروتوكول الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحضور عدد من قيادات الجانبين، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الوطنية، وبناء كوادر بشرية مؤهلة، وتعزيز التكامل بين مؤسساتها بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وترشيد الإنفاق العام.
ويهدف التعاون إلى إنشاء منظومة تدريبية متكاملة تعتمد على الخبرات العلمية والفنية للهيئتين، حيث تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إعداد المحتوى العلمي ووضع المعايير الفنية والإشراف على تنفيذ البرامج، بينما يتولى مركز التميز التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تنظيم الدورات التدريبية، وإدارة عمليات التسجيل، وتوفير القاعات والتجهيزات، وإصدار شهادات الحضور والاجتياز بالتنسيق مع الهيئة.
وأكد الدكتور طارق الهوبي أن الاستثمار في بناء القدرات البشرية يمثل أحد أهم ركائز تطوير منظومة سلامة الغذاء، مشيراً إلى أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لنشر ثقافة سلامة الغذاء ورفع كفاءة المتعاملين مع سلسلة التداول، بما يدعم تنافسية المنتجات الغذائية والزراعية المصرية، ويعزز فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب حماية صحة المستهلك.
من جانبه، أوضح اللواء المهندس عصام النجار أن البروتوكول يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تقديم برامج تدريبية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم كفاءة منظومة التجارة الخارجية، ويعزز تنافسية الصادرات المصرية، ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية.
ويتضمن البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ، وتقييم نتائج البرامج التدريبية، واقتراح آليات تطويرها بصورة مستمرة، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الجانبين. كما تمتد مدة البروتوكول لعام واحد قابل للتجديد تلقائيًا، بما يضمن استدامة التعاون والتوسع في تنفيذ البرامج خلال الفترة المقبلة.
ويُعد هذا التعاون خطوة جديدة نحو تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، من خلال إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة الفنية اللازمة لتطبيق الاشتراطات الحديثة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وتقليل حالات عدم المطابقة، وتعزيز جودة المنتجات الغذائية والزراعية، ودعم مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والعالمية.
