في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الاستثمار، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق خدمة “تراخيص المحال العامة” رسميًا عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة الخزانة الرقمية، وذلك بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتهدف المنظومة الجديدة إلى تسهيل وتسريع إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة، بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، ودعم أصحاب المحال والمستثمرين، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجميع المحال العامة والتجارية على مستوى الجمهورية.
ومن أبرز المزايا التي تقدمها الخدمة الجديدة، إتاحة تصريح تشغيل مؤقت وفوري يسمح لصاحب المحل ببدء النشاط مباشرة، بالتوازي مع استكمال موافقات الجهات المختصة، مع تحديد مدة لا تتجاوز 3 أشهر للانتهاء من جميع الموافقات.
كما نصت المنظومة على اعتبار عدم رد الجهات المعنية خلال المدة القانونية موافقة ضمنية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات ومنع تعطيل المستثمرين، بالإضافة إلى إرسال الرخصة إلكترونيًا للمواطن فور استكمالها.
وشملت التيسيرات أيضًا توحيد الرسوم بين جميع الجهات المرتبطة بإجراءات الترخيص، ومنها الحماية المدنية وهيئة سلامة الغذاء، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد.
وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الدفع بسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في مختلف المحافظات للتعريف بالخدمة الجديدة، مع تعزيز دور الغرف التجارية في توعية أصحاب المحال غير المرخصة بالتسهيلات المتاحة وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتقديم خدمات حكومية أكثر سرعة وكفاءة للمواطنين.
