تحركات دبلوماسية بالقاهرة.. وزير الخارجية يفتح ملفات التعاون مع باكستان

في تحرك دبلوماسي جديد يعكس ثقل مصر الإقليمي ودورها المحوري في ملفات المنطقة، استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد 21 يونيو، محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة الذي استضافته القاهرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إلى جانب تبادل الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أشادا بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وباكستان، مشددين على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين.
وشدد الوزير بدر عبد العاطي على أهمية متابعة تنفيذ مخرجات زيارته الأخيرة إلى باكستان، معربًا عن تطلعه لعقد الدورة الرابعة للجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، إلى جانب انعقاد الدورة العاشرة للمشاورات السياسية على المستوى الوزاري، بما يسهم في منح العلاقات الثنائية دفعة قوية خلال الفترة المقبلة.
كما أكد وزير الخارجية ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القاهرة وإسلام آباد، من خلال تنظيم بعثات رجال الأعمال والزيارات المتبادلة بين مجتمع الأعمال وغرف التجارة والصناعة، وربط المستثمرين الباكستانيين بالفرص الإستثمارية الواعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن استكمال الإجراءات الخاصة بتدشين مجلس الأعمال المصري – الباكستاني.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات الإقليمية المهمة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للجهود التي بذلتها باكستان بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، والتي ساهمت في التوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا نحو خفض التوتر واحتواء التصعيد، وتهيئة الأجواء للوصول إلى اتفاق نهائي ومستدام يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جانبه، أعرب وزير خارجية باكستان عن تقديره للدور المصري الفاعل خلال الأشهر الماضية، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لدعم المسار التفاوضي وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، بما أسهم في تهيئة المناخ المناسب للتوصل إلى مذكرة التفاهم.










