في تحرك يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الإنتاج المحلي من الطاقة، أجرى وزير البترول والثروة المعدنية جولة ميدانية موسعة داخل حقول بدرالدين بالصحراء الغربية، لمتابعة أحدث تقنيات الحفر والإنتاج وتعزيز كفاءة العمليات.
أكد وزير البترول أن الوزارة نجحت في تهيئة المقومات اللإزمة للتوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، باعتبارها من أهم الأدوات الحديثة لزيادة إنتاجية الآبار ومضاعفة إنتاج البترول الخام، بما يدعم تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضح الوزير، خلال ورشة عمل موسعة ضمت قيادات الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات الإنتاج والخدمات، أن تحقيق مستهدفات الخطة الخمسية لمضاعفة إنتاج مصر من البترول يتطلب تبني حلول غير تقليدية وتوظيف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.
وأشار إلى أن انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار، إلى جانب تقديم حوافز استثمارية جاذبة وتطبيق آليات مرنة لتحسين اقتصاديات الإنتاج، يمثل أساسًا قويًا لتشجيع الشركات على التوسع في استخدام تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، التي أثبتت نجاحها عالميًا في رفع معدلات الإنتاج.
وأشاد الوزير بجهود العاملين في القطاع والهيئة المصرية العامة للبترول وشركائها، مؤكدًا أن تطوير نماذج اقتصادية مبتكرة يسهم في رفع كفاءة الاستثمار وزيادة الإنتاج، ويعكس التزام القطاع بتهيئة بيئة جاذبة لرؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة.
وخلال الجولة، شهد الوزير تنفيذ أعمال التكسير الهيدروليكي لبئر جديدة بمنطقة بدر 15 التابعة لشركة بدرالدين للبترول، ضمن خطة الشركة للتوسع في استخدام هذه التقنية لتعظيم الاستفادة من الخزانات البترولية وزيادة الإنتاج.
واستمع الوزير إلى عرض من مسؤولي الشركة، أوضح أن البئر الجديدة من المتوقع أن تضيف نحو 15 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي إلى الاحتياطيات، على أن يبدأ إنتاجها بنهاية الشهر الجاري بمعدل يصل إلى 15 مليون قدم مكعب يوميًا، إضافة إلى 500 برميل يوميًا من المتكثفات.
كما كشف العرض عن تنفيذ 40 عملية تكسير هيدروليكي ناجحة خلال العام المالي الحالي، أسهمت في إضافة أكثر من 10 آلاف برميل بترول يوميًا وما يزيد على 15 مليون قدم مكعب من الغاز، عبر استخدام أحدث التقنيات العالمية في تصميم وتنفيذ العمليات.
وأكد وزير البترول في ختام جولته أن التوسع في التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة التشغيل وتحسين بيئة الاستثمار تمثل ركائز أساسية لتحقيق مستهدفات الوزارة، وزيادة الإنتاج المحلي، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم الاقتصاد الوطني.
