تعزيز السلامة الطرقية كان المحور الأساسي لاجتماع متعدد الأطراف ترأسه المغرب بشكل مشترك بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وقد مثل المملكة في هذا اللقاء الهام المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، السيد ناصر بولعجول، إلى جانب وزير الصحة في دولة قيرغيزستان. وركز هذا الاجتماع الاستراتيجي على تقييم التقدم المحرز عالميا في هذا المجال الحيوي، مع تسليط الضوء على دور التمويل الفعال، وبناء القدرات المؤسسية، وأهمية الريادة الحكومية الواضحة لتحقيق تقدم ملموس وجذري في أفق سنة ألفين وثلاثين، مما يعكس التزاما دوليا راسخا بإنقاذ الأرواح على الطرقات.

دور الشركاء المتعددين في تعزيز السلامة الطرقية عالميا

خلال الكلمة الافتتاحية، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن الحكومات تتحمل المسؤولية الأولى في هذا المجال، لكن تحقيق تقدم مستدام يستوجب انخراطا فعليا لكافة مكونات المجتمع. وأبرز أن الإعلان بشأن التقدم المحرز، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، يسلط الضوء على الدور المحوري للمؤسسات الصحية، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني، والشباب، بالإضافة إلى القطاع الخاص. وشدد على أن مساهمات هذه الأطراف يجب أن تتجاوز مجرد المطالبة النظرية، داعيا إياها إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في مجالات جمع البيانات الدقيقة، والوقاية، ودعم تنزيل السياسات العمومية بفعالية لضمان نتائج ملموسة على أرض الواقع.

البنيات التحتية ودورها في تعزيز السلامة الطرقية والتنمية

في هذا الإطار، ذكر المسؤول المغربي بأن الإعلان الأممي يضع هذا الملف في صلب البرنامج الموسع للتنمية المستدامة. وأوضح أن توفير ممرات آمنة للمشاة وراكبي الدراجات، وتأمين وسائل نقل عمومي سهلة الولوج، واعتماد سرعات ملائمة، وتطوير بنيات تحتية عصرية، لن تساهم فقط في تقليص عدد الوفيات والإصابات الخطيرة بشكل كبير. بل إن هذه الإجراءات تعزز أيضا الصحة العمومية، والإنصاف، والإدماج الاجتماعي، والعمل المناخي، والاستدامة البيئية، وكذا الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية الوطنية نحو آفاق أرحب وأكثر استقرارا، مما يجعل من الاستثمار في هذا القطاع استثمارا في رأس المال البشري.

الاعتراف الدولي بجهود المملكة في مجال تعزيز السلامة الطرقية

تجسد الرئاسة المشتركة للمملكة لهذا اللقاء الهام، الذي ضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات دولية وفاعلين من المجتمع المدني، مستوى الثقة الرفيعة التي تحظى بها على الساحة الدولية. ويأتي هذا الاعتراف تتويجا للجهود المبذولة وطنيا ودوليا، خاصة في ظل انعقاد هذا اللقاء على هامش الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول هذا الموضوع. كما أحال القرار المعتمد على “إعلان مراكش”، مشيرا بشكل صريح إلى المبادرة الملكية المتعلقة بإحداث “جائزة محمد السادس الدولية للسلامة الطرقية”، والتي ستمنح خلال الدورات المقبلة للمؤتمر الوزاري العالمي، مما يعكس الريادة المغربية المستمرة في هذا المجال الحيوي.