أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تمضي بخطوات متسارعة لتنفيذ خطة شاملة لتطوير مصلحة الميكانيكا والكهرباء ورفع كفاءة محطات الرفع على مستوى الجمهورية، بما يتماشى مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، ويعزز جهود التحول الرقمي وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة خطة تطوير المصلحة، والتي تستهدف تنفيذ برامج الإحلال والتجديد للمحطات، وإنشاء محطات جديدة، وتحديث المعدات الكهروميكانيكية، والتوسع في تطبيق أنظمة المراقبة والتحكم الذكية (SCADA)، إلى جانب تعزيز استخدام الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة لخفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
واستعرض الاجتماع الخطة المُعدة بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه، والتي ترتكز على ثمانية محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الميكانيكية والكهربائية، والتحول الرقمي، وأتمتة التشغيل، وحوكمة المنظومة الميكانيكية، ورفع كفاءة المحطات، ودعم جاهزية مراكز الطوارئ، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
وشدد الوزير على أهمية تحقيق التوازن بين تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد وبين أعمال الصيانة ورفع كفاءة المحطات القائمة، وفق دراسات اقتصادية وفنية تضمن تحقيق أعلى عائد من الاستثمارات.
كما أكد أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم محاور التطوير، مشيرًا إلى التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للاستفادة من خبراتها في إعداد الفنيين، إلى جانب التوسع في إنشاء خمس مدارس فنية لتكنولوجيا المياه بنظام التعليم المزدوج، لتأهيل كوادر فنية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل وقطاع المياه.
ووجه سويلم بالتوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي لتوفير قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع، بما يدعم الصناعة الوطنية ويخفض الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن التوسع التدريجي في إدارة وتشغيل وصيانة عدد من المحطات بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP) وفق منظومة مدروسة تضمن الحفاظ على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة.
كما شدد على أهمية زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية بمحطات الرفع، دعمًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع الاستفادة من التنسيق القائم مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مصادر الطاقة النظيفة.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الري بإعداد خطة متكاملة لبناء القدرات ورفع كفاءة المهندسين والفنيين، والحصول على الاعتمادات المهنية المتخصصة، إلى جانب إعادة توزيع الكوادر البشرية وفق الاحتياجات الفعلية، بما يسهم في تطوير منظومة التشغيل والصيانة وتحسين مستوى الأداء بالمحطات.
