في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات التحول الرقمي بالهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى جانب بحث آليات تسهيل التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة على مستوى الجمهورية.
واستعرض الإجتماع الموقف التنفيذي لرقمنة بيانات الهيئة، حيث تم الانتهاء من إعداد البيانات النصية الرقمية لشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات جيومكانية رقمية لمنظومة السجل العيني، فضلًا عن رقمنة الخرائط الطبوغرافية والصور الجوية. كما تواصل الهيئة أعمال المسح الضوئي للخرائط والمستندات الورقية، بنسبة إنجاز بلغت نحو 30% حتى الآن.
كما تم عرض خطة متكاملة للتحول الرقمي، تتضمن إنشاء مركز بيانات رئيسي بمقر الهيئة، وآخر بمديرية المساحة بمحافظة كفر الشيخ كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي المديريات.
وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل أحد أهم محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، مشدداً على أن الهدف هو تحويل هيئة المساحة إلى المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية، ويساهم في تبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
وأوضح سويلم أن الرقمنة ستسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، خاصة في مجالات إنتاج الخرائط، والرفع المساحي، ومشروعات نزع الملكية، والسجل العيني، فضلًا عن تعزيز الشفافية داخل مديريات المساحة، وتطوير الكوادر البشرية العاملة.
ووجّه الوزير بإعداد خطة شاملة للتطوير التكنولوجي بكافة قطاعات الهيئة، تتضمن رقمنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المديريات والمكاتب الهندسية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتحسين مستوى الخدمة.
كما شدد على ضرورة إعداد خطة تنفيذية واضحة بجدول زمني محدد، تشمل توفير البنية التحتية اللازمة من أجهزة وخطوط ربط، وتحديد الاحتياجات اللوجستية لأعمال الرفع المساحي، إلى جانب إعداد تصور متكامل للكوادر البشرية المطلوبة، من حيث الأعداد والتخصصات والبرامج التدريبية.
وأكد الوزير أهمية تضمين الخطة تقديرًا دقيقًا للعوائد الفنية والإدارية والاقتصادية المتوقعة من تنفيذ مشروع التحول الرقمي، مع تحديد الجهات المسؤولة عن المتابعة والتقييم، والإستفادة من التجارب الناجحة السابقة، وعلى رأسها رقمنة منظومة السجل العيني.
