في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع الموارد المائية وتعزيز كفاءة إدارتها، تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا حول توقيع بروتوكول تعاون علمي وفني بين المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
ويهدف البروتوكول إلى تحديث واعتماد “الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري والصرف”، بما يتواكب مع أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية العالمية، في خطوة تُعد من أبرز محطات التطوير في قطاع المياه خلال السنوات الأخيرة.
وقد تم توقيع البروتوكول من جانب السيد الأستاذ الدكتور/ شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والسيد الأستاذ الدكتور/ محمد السعداوي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وأكد الدكتور سويلم أن تحديث الكود المصري يمثل نقلة نوعية حقيقية في دعم كفاءة إدارة الموارد المائية، وتطوير المنظومة الفنية والهندسية لقطاع المياه، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن منظومة المياه في مصر تشهد حاليًا عملية تطوير شاملة تحت مظلة “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0″، وهو ما يجعل تحديث الكود ضرورة ملحّة لمواكبة المتغيرات العالمية، لاسيما وأن النسخة الأولى من الكود صدرت عام 2003.
وأوضح أن الكود المحدث سيعتمد على مفاهيم حديثة ومتقدمة، من بينها الإدارة الذكية للمياه، وتكامل قواعد البيانات، واستخدام النماذج الرياضية المتطورة في التخطيط والتشغيل واتخاذ القرار.
وأضاف أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو دعم الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تطوير أدوات التخطيط والتصميم وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب تعزيز التكامل بين المؤسسات البحثية الوطنية بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتميز العلمي والهندسي.
ويستهدف البروتوكول إعداد تحديث شامل للكود المصري ليشمل مختلف مكونات المنظومة المائية، من شبكات الري والصرف والمنشآت المائية، إلى حماية الشواطئ، وإدارة السيول، وتحسين نوعية المياه، مع إدماج أحدث تقنيات الرصد والتحليل.
ومن المقرر أن يتم إعداد الكود من خلال منظومة علمية موسعة تضم 10 لجان تخصصية، يشارك فيها أكثر من 100 خبير من المركزين، إلى جانب ممثلين عن وزارة الموارد المائية والري، والجامعات المصرية، والجهات البحثية والتنفيذية، بالإضافة إلى القطاع الخاص.
