أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تراجع كبير وغير مسبوق في المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في قطاع إنتاج البترول والغاز، حيث انخفضت من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار فقط بنهاية أبريل 2026، مع استهداف تسويتها بالكامل والوصول بها إلى الصفر خلال الشهر المقبل.
وأكد الوزير أن هذا التراجع يعكس نجاح جهود الدولة في إدارة الملف المالي للقطاع، من خلال الالتزام بالانتظام في السداد الشهري، إلى جانب تنفيذ حزمة من الإجراءات التحفيزية التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار داخل قطاع البترول والغاز.
وأشار إلى أن هذه الخطوات أسهمت بشكل مباشر في تعزيز ثقة الشركاء الأجانب، وتشجيعهم على التوسع في ضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف فاتورة الطاقة.
ويُعد هذا التطور مؤشرًا قويًا على تحسن الأداء المالي للقطاع، وترسيخ بيئة استثمار أكثر استقرارًا وجاذبية في مجال الطاقة بمصر.
