تواجه جهود إعادة إعمار قطاع غزة تحديات جديدة مع تعثر التمويل المخصص لـ”مجلس السلام” الذي أسسه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاينانشل تايمز. ورغم الوعود المالية الضخمة التي قُدمت للمجلس، إلا أنه لم يتلقَ أي أموال في صندوقه الرسمي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة والبنك الدولي. ويُثير هذا الوضع تساؤلات جدية حول مستقبل العملية الإعمارية في القطاع المدمر، خاصة مع توسع صلاحيات المجلس لتشمل تسوية نزاعات دولية متعددة، مما أثار مخاوف من تحوله إلى هيئة موازية للمنظمة الدولية.
أزمة التمويل وآليات الصرف غير الشفافة
أفادت مصادر مطلعة بأن المجلس الذي يرأسه ترامب شخصياً لم يستلم أي مبالغ في حسابه الرسمي، بينما تم تحويل الأموال مباشرة إلى حساب خاص في مصرف جاي بي مورغان دون متطلبات شفافية مستقلة. وتُعد هذه الممارسة مصدراً للجدل حول مصداقية إدارة الموارد المالية المخصصة لإعادة الإعمار، خاصة مع امتناع دول أوروبية كبرى مثل فرنسا وبريطانيا عن الانضمام للمجلس. وتُشير التقارير إلى أن الدول الراغبة في مقعد دائم يجب أن تدفع مليار دولار، مما يثير تساؤلات حول معايير العضوية والتمثيل الدولي.
وعود مالية ضخمة وفجوة واسعة في التنفيذ
أعلن ترامب عن مساهمة أمريكية بقيمة عشرة مليارات دولار، فيما تعهدت قطر والسعودية والإمارات بتقديم مليار دولار على الأقل لكل منها، لكن الفجوة بين الوعود والتنفيذ تبقى واسعة. وقدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تكلفة إعادة إعمار غزة لعقد قادم بنحو 71.4 مليار دولار، وهو رقم هائل يتطلب تنسيقاً دولياً غير مسبوق. وحذر الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف من تحول الوضع الهش الحالي إلى حالة دائمة، فيما نددت منظمات غير حكومية بالتباين الكبير بين الالتزامات المعلنة والواقع الإنساني الكارثي الذي يعيشه السكان.
تداعيات الحرب وأرقام الضحايا والخسائر البشرية
اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 الذي أسفر عن مقتل 1221 إسرائيلياً، فيما احتُجز 251 رهينة نُقلوا إلى القطاع. وردت إسرائيل بحملة عسكرية دمرت البنية التحتية وأودت بحياة أكثر من 72 ألف فلسطيني وفق وزارة الصحة المحلية. وتُشكل هذه الأرقام تحدياً إنسانياً وقانونياً أمام المجتمع الدولي، خاصة مع استمرار الجمود السياسي وتعثر آليات التمويل المخصصة لإعادة البناء والمصالحة.
