في إطار تحركات الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن حزمة حوافز قوية يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر.
وأوضح المركز، من خلال إنفوجراف نشره عبر منصاته الرسمية، أن البرنامج يعكس توجه الدولة نحو إنشاء صناعة سيارات قوية وقادرة على المنافسة، مع جذب كبرى الشركات العالمية لتوطين إنتاجها داخل السوق المصري، خاصة في ظل التركيز المتزايد على السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة.
وأشار الإنفوجراف إلى أن البرنامج يقدم حافزًا إضافيًا قدره 5000 جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي للسيارات التي تتجاوز نسبة 35%، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
كما يتضمن البرنامج حوافز استثمارية غير مسبوقة، تشمل رد 100% من قيمة الأرض للمصانع الجديدة المجمعة للسيارات بالمناطق ذات الأولوية، عند تجاوز إنتاج 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية، إلى جانب رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة عند تحقيق نفس معدلات الإنتاج.
ولتعزيز التصدير، أشار المركز إلى دراسة إدراج قطاع صناعة السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، إلى جانب تفعيل حوافز قانون الاستثمار لدعم القطاع، فضلًا عن إطلاق مبادرة طموحة لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية، سواء في قطاع الأجرة أو الملاكي.
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، مع دعم التحول نحو الإقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
