كشف الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة عن توجه جديد لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، من خلال دراسة منح حوافز للمعلنين الذين يعتمدون على الطاقة المتجددة في تشغيل وإضاءة اللوحات الإعلانية، بما يعزز الاستدامة البيئية ويرفع كفاءة منظومة الإعلانات على الطرق.
جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة الفنية للجهاز، برئاسة الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها آليات تشجيع استخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب متابعة جهود تحديث المخططات الإعلانية وحصر الوضع القائم للإعلانات بالمحافظات والمدن الجديدة.
وأكد الدكتور وليد عباس أن من بين المقترحات المطروحة منح أولوية في المفاضلة عند التزاحم على المواقع الإعلانية للإعلانات التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، في خطوة تستهدف تشجيع الاستثمار المستدام، وتقليل استهلاك الطاقة التقليدية، ودعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، أوضحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن أعمال التنسيق مستمرة مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة لمراجعة المخططات الإعلانية وحصر الإعلانات القائمة، بما يضمن توافقها مع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والدليل الإرشادي.
وأضافت أن تحديث المخططات يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات الإعلانية، والالتزام بمعايير السلامة المرورية، وتحسين المشهد الحضاري، وتعظيم العائد الاقتصادي، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة لقطاع الإعلانات على الطرق العامة.
