في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تفعيل خدمة الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متضمنة التسعير النهائي، وذلك عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير الخدمات الحكومية والاعتماد على المنصات الرقمية، بما يسرّع إنجاز المعاملات، ويعزز الشفافية والحوكمة، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرة إلى أن الخدمة الجديدة تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الاستثمارية التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضافت أن المنظومة الإلكترونية ستختصر الوقت والجهد على الشركات والمستثمرين، وتمكنهم من متابعة إجراءاتهم واستكمالها إلكترونيًا، إلى جانب تسريع تحصيل مستحقات الهيئة وفق آليات واضحة وموثقة تحفظ حقوق الدولة وتدعم مناخ الاستثمار.
من جانبه، أوضح الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الخدمة الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، بما يعزز تنافسية الاستثمار ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في المدن الجديدة.
وأشار الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، إلى أن تفعيل الخدمة بدأ بالفعل، حيث يتم إرسال الإخطارات إلكترونيًا للشركات عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين، بما يضمن وصولها بشكل فوري وموثق، ويساعد المستثمرين على سرعة استكمال الإجراءات وسداد المستحقات في المواعيد المحددة.
وأكد أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير أداء القطاع، موضحًا أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتسريع الإنجاز، وتقديم تجربة أكثر كفاءة للمستثمرين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء منظومة حكومية ذكية.
