خطة لواندا.. أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم السبت في لواندا على ضرورة جعل الوقاية في صلب العمل الإفريقي في مجال السلم والأمن ضمن رؤية مغربية واضحة تجاه خطة لواندا.
وتُعكس هذه الرؤية التزام المملكة الثابت بالقضايا الإفريقية. يؤكد بوريطة دعم المغرب الكامل لخطة لواندا ودعوة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات وتعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
دعوة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات بالقارة السمراء
وشدد بوريطة متحدثاً خلال أشغال الدورة الاستثنائية السادسة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المخصصة لتعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا ضمن نقاشات خطة لواندا الاستراتيجية.
على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات من خلال جعل الترابط بين السلم والأمن والتنمية في صلب العمل الوقائي للقارة في مقاربة شاملة تعالج الجذور وليس الأعراض فقط.
داعياً إلى مزيد من الاستثمار في العوامل الكفيلة بإرساء السلام على نحو مستدام عبر مشاريع تنموية حقيقية تُوفر فرص العمل للشباب وتحارب الفقر والتهميش اللذين يُعدان من أبرز أسباب التطرف والعنف.
وفي هذا الإطار أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل توجهات وأهداف هذه الدورة في إطار خطة لواندا الشاملة.
وتُعد هذه المقاربة المغربية امتداداً للرؤية الملكية الاستراتيجية التي تضع التنمية في صلب أي حل مستدام للنزاعات التي تعاني منها عدة مناطق في القارة السمراء منذ عقود.
تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة
وأوضح المسؤول الحكومي المغربي أيضاً أن تنفيذ خطة لواندا يقتضي تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وأن يظل مبدأ موجهاً للعمل في مختلف المبادرات المشتركة.
في إشارة واضحة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المنظمتين الدوليتين في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها القارة الإفريقية في ظل تصاعد تهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة.
من جهة أخرى أكد بوريطة أن المملكة المغربية تجدد من خلال هذه القمة الاستثنائية التزامها من خلال الترحيب بالطموح الذي تعكسه خطة لواندا ومصفوفة تنفيذها العملية.
كما اعتبر أن آليات التمويل ينبغي أن تحترم الإجراءات والمساطر الميزانياتية للاتحاد الإفريقي في دعوة صريحة إلى الحكامة المالية الرشيدة في تدبير الموارد المخصصة للسلم والأمن.
وتُمثل هذه الدعوة المغربية موقفاً مبدئياً ثابتاً يُعلي من قيمة الشفافية والنجاعة في صرف الأموال العمومية المخصصة لمواجهة التحديات الأمنية بالقارة.
قمة استثنائية تحت شعار تعزيز البنية الإفريقية للسلم
وتأتي هذه الدورة الاستثنائية التي تنعقد تحت شعار تعزيز وتفعيل البنية الإفريقية للسلم والأمن بهدف إرساء إفريقيا يسودها السلم والأمن تنفيذاً لقرار الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.
المنعقدة في فبراير ألفين وستة وعشرين والتي دعت إلى عقد قمة في لواندا حول موضوع تعزيز آليات الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا وكذا آليات تمويلها.
وفي ختام أشغالها ستعرف الدورة اعتماد قرار إلى جانب خطة لواندا ومصفوفة تنفيذها في محطة مفصلية ستُحدد ملامح السياسة الأمنية الإفريقية للسنوات القادمة.
وتحظى هذه القمة بأهمية بالغة بالنظر إلى التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها القارة السمراء من انتشار للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء وتصاعد النزاعات المسلحة في عدة دول.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة الدول الإفريقية على ترجمة هذه الخطة الطموحة إلى إجراءات ميدانية ملموسة تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة ملايين المتضررين من النزاعات.
ويُمثل الحضور المغربي الفاعل في هذه القمة تأكيداً على المكانة المحورية التي تحتلها المملكة في المنظومة الإفريقية ودورها القيادي في صياغة الحلول للقضايا الأمنية الكبرى. ولمتابعة آخر المستجدات الدبلوماسية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية المغربية للحصول على المعلومات الكاملة.
