قال تونجي ألاوسا وزير التعليم النيجيري إن الحكومة الفيدرالية أوقفت تمويل بعض منح الطلبة النيجيريين في المغرب في إطار اتفاقية التعليم الثنائية بعد مراجعة جدوى هذه البرامج التعليمية.
ويُعد هذا القرار تحولاً جذرياً في سياسة الابتعاث الخارجي النيجيرية. توقف نيجيريا تمويل منح الطلبة النيجيريين في المغرب بعد اعتبارها إهداراً للمال العام وتوجه الاستثمار نحو التعليم المحلي.
ستمائة وخمسون مليون نايرا سنوياً لبعثات غير مبررة
وأوضح ألاوسا أن قرار إيقاف منح الطلبة النيجيريين في المغرب شمل برنامجاً كان يتيح إرسال طلبة نيجيريين إلى دول مثل المغرب والجزائر بعد مراجعة شاملة لكيفية إنفاق الأموال العامة.
باعتبار أن الأولوية أصبحت للاستثمار في التعليم داخل نيجيريا حيث تتوفر نفس التخصصات في مؤسسات التعليم العالي المحلية دون الحاجة إلى إرسال الطلبة للخارج.
وأفاد وزير التعليم النيجيري بأن الحكومة كانت تنفق ستمائة وخمسين مليون نايرا لإرسال نحو مائة وخمسين طالباً نيجيرياً إلى المغرب لافتاً إلى أن هذا الإنفاق أثار تساؤلات جدية حول جدوى البرنامج.
وأضاف المسؤول الحكومي عينه أن الطلبة كانوا يدرسون في المغرب وهو بلد ناطق بالفرنسية تخصصات من بينها الصحافة وعلم النفس مشيراً إلى أن هذه التخصصات متوفرة أيضاً في مؤسسات التعليم العالي داخل نيجيريا.
وقال ألاوسا إن الطلبة الذين كان من المقرر إرسالهم إلى المغرب كانوا سيقضون السنة الأولى في تعلم اللغة الفرنسية قبل بدء برنامجهم الدراسي في تكلفة إضافية غير مبررة بالنسبة للحكومة.
وأضاف حرفياً أن لديهم جميع تلك التخصصات في نيجيريا ثانياً كانوا سيقضون السنة الأولى في تعلم اللغة الفرنسية قبل أن يبدأوا البرنامج في انتقاد صريح لجدوى هذه البعثات الدراسية.
الجزائر في دائرة الانتقاد بسبب دراسة اللغة الإنجليزية
وزاد الوزير في حديثه عن الجزائر ضمن مراجعة منح الطلبة النيجيريين في المغرب والجزائر معاً قائلاً إنهم يرسلون طلاباً إلى الجزائر وهي دولة ناطقة بالفرنسية لدراسة اللغة الإنجليزية في مفارقة واضحة.
وجاءت تصريحات ألاوسا في سياق حديثه عن مراجعة الحكومة لبرامج المنح الدراسية الخارجية في إطار سياسة مالية جديدة تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وإعادة توجيهه نحو الأولويات الوطنية.
وفي ما يتعلق بالتكلفة قال وزير التعليم النيجيري إنه إذا خصصوا ستمائة وخمسين مليون نايرا لدعم الطلاب في نيجيريا فسوف يدعم ذلك الآلاف منهم في استفادة أوسع وأكثر فعالية للمال العام.
وتابع قائلاً لذلك لم تكن اتفاقية التعليم الثنائية منطقية بالنسبة لهم كحكومة وكانت وسيلة لإهدار أموال الحكومة في انتقاد صريح للسياسة السابقة للابتعاث الخارجي.
وأضاف أن الرئيس الحالي لن يهدر أي أموال عامة في إشارة واضحة إلى التوجه الجديد للإدارة النيجيرية نحو الحكامة المالية وترشيد الإنفاق في مختلف القطاعات الحكومية.
الحكومة تواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه الطلبة الحاليين
وأوضح الوزير أن الحكومة لا تعارض منح الطلبة النيجيريين في المغرب أو الخارج في حد ذاتها وإنما تراجع البرامج التي تمولها الحكومة النيجيرية من المال العام في تمييز واضح بين مصادر التمويل.
وقال إن الدول التي ترغب في تقديم منح دراسية للطلاب النيجيريين على نفقتها الخاصة يمكنها مواصلة ذلك في إشارة إلى أن القرار لا يمس المنح الممولة بالكامل من الحكومات الأجنبية.
وفي السياق ذاته أوضحت وزارة الإعلام والاتجاه الوطني النيجيرية أن الطلبة الموجودين بالفعل في الخارج لن يتم التخلي عنهم وأن الحكومة ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاههم حتى إكمال دراستهم.
وأكدت الوزارة ذاتها أن المنح الممولة بالكامل من الحكومات الأجنبية لا تزال قائمة بينما يتعلق القرار فقط بالمنح الثنائية الجديدة التي تمولها الحكومة النيجيرية من ميزانيتها العامة.
ويُمثل هذا القرار اختباراً حقيقياً للعلاقات التعليمية بين نيجيريا والمغرب حيث كانت المملكة وجهة مفضلة للطلبة النيجيريين في شمال إفريقيا بفضل جودة التعليم وتكاليف المعيشة المعقولة.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة المؤسسات التعليمية النيجيرية على استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة الذين كان سيتم ابتعاثهم للخارج وتوفير نفس جودة التعليم المتوفرة في الجامعات المغربية.
وتُمثل هذه التطورات محطة مهمة في مسار إعادة هيكلة سياسة الابتعاث الخارجي النيجيرية التي كانت تستنزف مبالغ طائلة من الميزانية العامة. ولمتابعة آخر المستجدات التعليمية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم الفيدرالية النيجيرية للحصول على المعلومات الكاملة .
