أعلن رئيس باراغواي سانتياغو بينيا استقالته رسمياً مساء الخميس، قبل ساعات فقط من خضوعه لمساءلة برلمانية تمهيداً لعزله. وجاء هذا القرار المفاجئ على خلفية فضيحة التدخل في إدارة مصرف “أوينو بنك” الخاص، الذي حصل خلال فترة ولايته على موارد ضخمة من مؤسسات عمومية، مما أثار غضباً شعبياً وسياسياً عارماً دفعه للتنازل عن السلطة حقناً للدماء وحفاظاً على المؤسسات.
تفاصيل الانهيار المالي وعزل رئيس باراغواي
كشف البنك المركزي أن مؤشر ملاءة هذا المصرف، الذي يخدم نحو 2.9 مليون عميل في بلد يبلغ تعداد سكانه 6.1 ملايين نسمة، انهار إلى أقل من 50 في المائة من الحد الأدنى المطلوب. وقد نتج هذا الانهيار عن تعديلات مشبوهة أجريت على البيانات المالية أثناء عملية التسوية، مما أدى إلى قرار حل المصرف وتجميد مدخرات آلاف الزبائن، وهو ما فاقم الضغوط على رئيس باراغواي وجعل موقفه في البرلمان غير قابل للاستمرار.
تداعيات الأزمة على الاستقرار السياسي لباراغواي
عبر بينيا في بيان مصور عن أن استقالته تأتي تفكيراً في استقرار البلد والسلم الاجتماعي، واصفاً ما يمر به بأنه من أصعب اللحظات في حياته. يذكر أن هذا المصرف كان يرعى فرقاً رياضية كبرى ومنتخب البلاد لكرة القدم، مما جعل صدمة انهياره تمس شرائح واسعة من المجتمع. ومنذ بدء التدخل الحكومي في البنك، لم يصدر عن الرئيس أي بيان رسمي سوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، في انتظار ما سيسجله التاريخ عن هذه الأحداث.
في الختام، تمثل هذه الاستقالة منعطفاً تاريخياً في المشهد السياسي لأمريكا اللاتينية بسبب تداخل المصالح المالية مع السلطة. لمواكبة آخر المستجدات الدولية والأخبار الموثوقة، يمكنكم زيارة الموقع الرئيسي العالمية نيوز. وللحصول على تغطيات دولية محايدة ومفصلة حول الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية، يمكنكم الاطلاع على موقع بي بي سي نيوز عربي للحصول على معطيات دقيقة تفيد القارئ.
