راندة المنشاوي من مسقط: مصر تقود رؤية جديدة للإسكان.. وشراكات عربية لتصدير الخبرات العمرانية

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مراسم الافتتاح الرسمي للنسخة السادسة من معرض ومؤتمر «أكتوبر العمران 2026»، الذي تستضيفه العاصمة العُمانية مسقط، بالتزامن مع الفعاليات العالمية للاحتفال باليوم العالمي للموئل لعام 2026، تحت شعار «السكن الملائم للجميع»، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN-Habitat».

وشهدت فعاليات الافتتاح حضورًا دوليًا رفيع المستوى، بمشاركة الشيخ عبدالملك بن عبدالله بن علي الخليلي، رئيس مجلس الدولة بسلطنة عُمان، والدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني العُماني، وأناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى جانب عدد من وزراء الإسكان والمسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمطورين العقاريين من مصر وسلطنة عُمان.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الاحتفال باليوم العالمي للموئل يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات حول السياسات والحلول التي تستهدف توفير السكن الملائم للجميع، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي ملف الإسكان والتنمية العمرانية اهتمامًا كبيرًا، من خلال رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة، وتعزيز قدرة المدن على استيعاب النمو السكاني والاقتصادي.

وأوضحت الوزيرة أن التجربة المصرية خلال السنوات الماضية أثبتت أهمية التكامل بين التخطيط العمراني والاستثمار والبنية الأساسية والخدمات، بما يسهم في بناء مدن أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وشددت على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، والاستفادة من التجارب الناجحة بما يخدم المواطن العربي ويدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وعقب مراسم الافتتاح، أجرت وزيرة الإسكان جولة تفقدية بأجنحة الدول والشركات المشاركة في المعرض، واطلعت على المخططات الاستراتيجية التي تنفذها سلطنة عُمان، إلى جانب العروض المرئية التي تستعرض رؤيتها المستقبلية لتطوير شبكات النقل والمرافق والتوسع العمراني واستيعاب الزيادة السكانية.

كما تفقدت الوزيرة أجنحة الشركات المصرية المشاركة في المعرض، والتي تساهم في تنفيذ مشروعات كبرى داخل سلطنة عُمان، وفي مقدمتها مشروعات مدينة السلطان هيثم، مشيدة بحجم الشراكة الاستثمارية بين البلدين، وبقدرة الشركات المصرية على تصدير خبراتها وإمكاناتها في مجالات التطوير العقاري والتنمية العمرانية إلى الأسواق العربية.