رفضت المحكمة الابتدائية في قابس، يوم الخميس 26 فبراير 2026، مطلباً تقدم به الفرع الجهوي للمحامين يقضي بإيقاف نشاط وحدات المجمع الكيميائي في محافظة قابس جنوب تونس. جاء القرار بدعوى “عدم ثبوت الضرر”، رغم الشكاوى المتكررة التي تتهم المجمع بتسبب تلوث بيئي خطير وارتفاع معدلات الأمراض في المنطقة نتيجة الانبعاثات الغازية والنفايات السامة.
احتجاجات مستمرة ومطالب بتفكيك المجمع
أشعل نشاط المجمع خلال الأشهر الأخيرة موجة احتجاجات شعبية واسعة في قابس، حيث يطالب الأهالي بتفكيك المنشأة أو نقلها خارج المناطق السكنية، معتبرين أنها تهدد الصحة العامة والنظام البيئي منذ عقود. يعود نشاط المجمع إلى سبعينيات القرن الماضي، وهو يُعد من أبرز المؤسسات الصناعية في البلاد بفضل إنتاجه لمشتقات الفوسفات والأسمدة، ومساهمته في تصديرها وتوفير آلاف فرص العمل.
خطة حكومية للمعالجة التدريجية
تؤكد السلطات أنها بدأت تنفيذ خطة للحد من التلوث، تشمل مشاريع لتقليل الانبعاثات وتحسين الوضع البيئي في قابس. لكن الأهالي يرون أن هذه الإجراءات غير كافية ولا تستجيب لمطالبهم الأساسية، مما يزيد من التوتر في المنطقة التي تعاني منذ سنوات من تداعيات التلوث الصناعي.
