بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع السيدة باربرا بومبيلي، سفيرة الجمهورية الفرنسية للمناخ والبيئة، سبل تعزيز الاستثمار والتمويل في قطاع المياه، وذلك على هامش مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP17 المنعقد في منغوليا.
وتناول اللقاء التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، إلى جانب المبادرات المقترحة لتعزيز الاستثمار والتمويل في قطاع المياه، بما يدعم الانتقال من التعهدات والالتزامات الدولية إلى مشروعات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.
وأكد الدكتور هاني سويلم دعم مصر لحشد المزيد من الاستثمارات في قطاع المياه، خاصة من خلال أدوات التمويل المبتكرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تطوير منظومات مالية قادرة على جذب الاستثمارات وضمان استدامة خدمات المياه.
وأوضح أن هذه التحركات تستهدف جعل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 أكثر تركيزًا على التنفيذ والاستثمار، وتحويل الالتزامات الدولية إلى مشروعات حقيقية تخدم المجتمعات وتواجه التحديات المتزايدة التي يشهدها قطاع المياه.
تعاون مصري فرنسي في بناء القدرات
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات، مؤكدًا وجود فرص واعدة للتكامل بين المبادرات المصرية والفرنسية المطروحة في هذا المجال.
وشدد على أهمية استمرار الفرق الفنية من الجانبين في بحث آليات تطوير المبادرات المشتركة وتعظيم أثرها، بما يحقق نتائج ملموسة ويدعم جهود الدول في إدارة مواردها المائية بصورة أكثر كفاءة واستدامة.
وأكد سويلم ضرورة أن تعكس المبادرات المقترحة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمياه، مشددًا على أن المياه تمثل حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان.
وتطرق اللقاء إلى موقف مشروعات التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، خاصة المشروعات المنفذة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ومن أبرزها البرنامج القومي الرابع للصرف، ومشروع التحكم الآلي في تشغيل قناطر الدلتا، والخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع.
وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لهذه المشروعات، إلى جانب بحث أوجه التعاون المقترحة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الشراكة المصرية الفرنسية في مجال إدارة الموارد المائية.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن أسبوع القاهرة التاسع للمياه سيمثل فرصة مهمة لاستكمال المناقشات الخاصة بالمبادرات المقترحة لتعزيز الاستثمار والتمويل في قطاع المياه.
ومن المقرر تنظيم جلسة رفيعة المستوى لمواصلة بحث هذه المبادرات، وتحديد النتائج المستهدفة من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بما يسهم في بلورة حزمة قوية ومركزة من المبادرات تحظى بأوسع دعم دولي ممكن.
وتأتي هذه التحركات المصرية في إطار السعي لتعزيز التعاون الدولي في قطاع المياه، وحشد الموارد والاستثمارات اللازمة لتنفيذ مشروعات قادرة على مواجهة تحديات المياه وتحقيق التنمية المستدامة.
