شراكة إيطالية-إفريقية واسعة في قمة أديس أبابا.. البوليساريو خارج المعادلة

شهدت القمة الثانية إيطاليا–إفريقيا، المنعقدة بأديس أبابا يومي 13 و14 فبراير 2026، حضوراً قوياً لقادة ومسؤولين من دول إفريقية ومنظمات دولية، فيما غابت جبهة البوليساريو تماماً عن أشغال هذا الموعد السياسي والاقتصادي البارز.
افتتحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني القمة بالتأكيد على أن “خطة ماتّيي أحدثت ثورة في النظرة إلى إفريقيا”، مشيرة إلى تحولها من مشروع وطني إلى استراتيجية دولية متعددة الأطراف، تقوم على شراكات “بين أنداد” تتجاوز – حسب تعبيرها – المقاربات الأبوية التقليدية.
خطة ماتّيي تتحول إلى ميثاق دولي
أكدت ميلوني أن الخطة ليست مجرد قائمة مشاريع، بل “ميثاق بين دول حرة” يهدف إلى تحقيق منافع ملموسة للطرفين، معلنة إدراج آلية جديدة لتعليق سداد الديون لصالح الدول الإفريقية المتضررة من الكوارث المناخية.
تركز الاستراتيجية الإيطالية على قطاعات حيوية تشمل:

الطاقة
البنيات التحتية
المياه
الفلاحة
التكوين
الصحة

مع إشراك شركات ومؤسسات مالية إيطالية كبرى ضمن ما يُعرف بـ”المنظومة الإيطالية”، وبمشاركة مؤسسات دولية كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومجموعة السبع.
دعم إفريقي واسع للرؤية الإيطالية
أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن دعم بلاده الكامل للخطة، مؤكداً أن إثيوبيا كانت منخرطة فيها منذ البداية، وأن الشراكة ترتكز على الاستدامة وتثمين الرأسمال البشري.
من جانبه، شدد الرئيس الأنغولي جواو لورينسو (رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي) على أهمية الاستثمار في البنيات التحتية والطاقة لتقليص الفجوة التنموية، فيما أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد استعداد الهيئة القارية للتعاون مع روما لتحقيق أهداف أجندة 2063.
غياب البوليساريو يعكس تحولاً استراتيجياً
سجل التقرير أن القمة شكلت محطة حاسمة لتكريس البعد الدولي لخطة ماتّيي، التي انتقلت إلى مرحلة التنفيذ الفعلي بعد تعبئة مليارات اليوروهات وتوسيع نطاق الدول المعنية، في سياق يبرز توجهاً إيطالياً واضحاً لتعزيز حضورها في إفريقيا ضمن شراكات مؤسساتية متعددة الأطراف، دون أي تمثيل أو إشارة إلى جبهة البوليساريو ضمن هذا المسار.