تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 6 متطرفين، يومي 5 و6 أبريل 2026، في عمليات متفرقة بالقنيطرة والدار البيضاء وسيدي قاسم. يشتبه في تورط المشتبه بهم في تنفيذ أنشطة إجرامية بخلفيات متطرفة تتمثل في السرقة والسطو وتصريف العائدات الإجرامية ضمن ما يطلقون عليه عمليات “الفيء والاستحلال”. أسفرت عمليات التفتيش عن حجز كتب متطرفة وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية مشبوهة، بالإضافة إلى مركبات ودراجة نارية يُعتقد أنها استُخدمت لتسهيل الجرائم. تأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة التطرف والجريمة المنظمة.
تفاصيل عملية التفكيك الأمني الناجحة
نفذت عناصر الـBCIJ عمليات توقيف دقيقة في كل من القنيطرة والدار البيضاء ومنطقة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم وسيدي الطيبي، حيث مكنت إجراءات التفتيش المنجزة من حجز كتب ومخطوطات ذات طبيعة متطرفة، وأسلحة بيضاء متنوعة الأحجام منها أدوات حادة وأخرى راضة، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية يشتبه في كونها من متحصلات أنشطة إجرامية. كما تم ضبط قناع حاجب للمعطيات التشخيصية وقفاز وثلاث سيارات من بينها مركبتان لنقل البضائع ودراجة نارية، يُشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية.
خلفية عمليات الفيء والاستحلال المتطرفة
أظهرت الأبحاث والتحريات المدعومة بعمليات التتبع الأمني أن المشتبه فيهم، الذين تشبعوا بالفكر المتطرف، عمدوا أخيراً إلى الانخراط في تنفيذ عمليات سرقة وسطو في إطار اتفاق إجرامي بغرض الاستفادة من العائدات. ويتمثل أسلوبهم الإجرامي في مداهمة مستودعات لتربية الماشية بعدة مناطق قروية بضواحي القنيطرة وسيدي سليمان، قبل معاودة تصريف المتحصلات في أسواق محلية بجماعة “جمعة سحيم” بإقليم آسفي ومدينة خميس الزمامرة بإقليم سيدي بنور.
ردود الفعل والإجراءات القضائية الجارية
أكد المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأبحاث والتحريات المتواصلة تعكف على الكشف عن جميع الأنشطة الإجرامية التي يشتبه في ارتكابها من طرف المشتبه فيهم، ورصد تقاطعات هذه الجرائم مع ارتباطاتهم المتطرفة، وتشخيص وتوقيف باقي المساهمين والمشاركين. ولحاجيات البحث القضائي، تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية الأبحاث والتحريات التي يباشرها المكتب تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف.
ماذا بعد هذا النجاح الأمني
يبقى الرهان الآن على استكمال التحريات للكشف عن الشبكة الكاملة وتوقيف جميع المتورطين، مع توقعات بأن تسفر التحقيقات عن كشف خيوط إضافية تربط هذه الخلية بشبكات متطرفة أوسع. وتعزز هذه العملية مكانة المغرب كدولة رائدة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مما يعكس نجاعة التنسيق الأمني والاستباقي في حماية التراب الوطني والمواطنين من التهديدات المتطرفة.
