في إطار تحركات مصر المكثفة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الدولية، ترأس محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بمقر McLarty Associates في واشنطن، بمشاركة نخبة من كبرى الشركات والمؤسسات الأمريكية، وذلك لبحث فرص التوسع الاستثماري في السوق المصري.
وشهدت المائدة حضور ممثلين عن شركات عالمية بارزة، من بينها SpaceX وWalmart وVertiv وC5 Capital، إلى جانب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في حوار استثماري مباشر يستهدف تحويل الاهتمام المتزايد بالسوق المصري إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في ترسيخ بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والقدرة على التنبؤ، مشيرًا إلى نجاح مصر في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تبني نظام سعر صرف مرن، وتنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار، بما يعزز ما وصفه بـ”اليقين الاقتصادي” كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات.
وأوضح أن الحكومة تتبنى أطرًا قانونية متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، تضمن سهولة تأسيس الشركات، وتيسير إجراءات التخارج، وتعزيز حماية حقوق المستثمرين، إلى جانب تسريع عمليات زيادة رؤوس الأموال، بما يوفر تجربة استثمارية متكاملة من التأسيس حتى التخارج.
وشهدت المناقشات اهتمامًا واضحًا من الشركات الأمريكية بالتوسع في السوق المصري، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والبنية التحتية الرقمية. وأكدت شركة Vertiv أن مصر تمتلك مقومات قوية للتحول إلى مركز إقليمي لمراكز البيانات، في ظل موقعها الاستراتيجي ومرور عدد كبير من كابلات الألياف الضوئية عبر قناة السويس، فضلًا عن تزايد الطلب العالمي على خدمات البيانات والطاقة.
كما أعربت شركة C5 Capital عن اهتمام متزايد بالاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والأمن السيبراني والطاقة، خاصة في ظل الاتجاه العالمي نحو حلول مستدامة لتشغيل مراكز البيانات، مؤكدة استعدادها لدراسة مشروعات محددة بالتعاون مع الجهات المصرية.
وفي السياق ذاته، استعرضت Walmart فرص تعزيز سلاسل الإمداد والتوسع الإقليمي انطلاقًا من مصر، مستفيدة من تطور البنية التحتية اللوجستية والإصلاحات الجمركية، فيما تناولت SpaceX آفاق التعاون في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة، في ظل النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي.
وخلال النقاش، طرحت الشركات عددًا من المحددات الرئيسية لقراراتها الاستثمارية، من بينها وضوح الأطر التنظيمية، وسرعة الإجراءات، وتوافر الطاقة بأسعار تنافسية، وسهولة التخارج، باعتبارها عوامل حاسمة لتعزيز جاذبية السوق المصري كمركز إقليمي للأعمال.
وأكد الوزير أن الحكومة تواصل جهودها في مجالات التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز دور القطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة والخدمات العابرة للحدود كمحركات رئيسية للنمو خلال المرحلة المقبلة.
واختُتمت المائدة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق الفني بين الحكومة والشركات، حيث دعا الوزير إلى تقديم مقترحات ومشروعات محددة قابلة للتنفيذ، بما يسرّع الانتقال من مرحلة الحوار إلى التنفيذ الفعلي، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا استراتيجية فريدة تربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات العالمية للتوسع والنمو.
