سجلت صادرات قطاع السيارات بالمغرب نموا ملحوظا بنسبة 15.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، لتتجاوز 77 مليار درهم وفق معطيات مكتب الصرف. ويعكس هذا الأداء الدينامية القوية للصناعة الوطنية وقدرتها على المنافسة العالمية. وارتفعت مبيعات فرعي التصنيع والأسلاك الكهربائية بشكل لافت، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية واعدة. وتُعد هذه المؤشرات انعكاساً للاستراتيجية الصناعية الطموحة التي تراهن على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لخدمة التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل المستدامة.
دينامية قوية في صادرات قطاع السيارات
أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع السيارات بلغت أزيد من 77 مليار درهم عند متم شهر ماي 2026، مسجلة نموا بنسبة 15.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضح المكتب أن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع مبيعات فرعي “التصنيع” بنسبة 27.1 في المائة لتصل إلى 31.30 مليار درهم، و”الأسلاك الكهربائية” بنسبة 12.2 في المائة لتبلغ 28.89 مليار درهم. ويُعكس هذا النمو الثقة المتزايدة في الكفاءة الصناعية المغربية وجودة منتجاتها في الأسواق الدولية.
قطاع الطيران يسجل تحسنا ملحوظا في المبيعات
في ما يخص قطاع الطيران، فقد سجلت صادراته تحسنا بنسبة 14.2 في المائة، لتصل إلى 13.85 مليار درهم، مستفيدا من ارتفاع مبيعات فرعي “التجميع” بنسبة 19.7 في المائة، و”أنظمة التوصيلات الكهربائية” بنسبة 3.6 في المائة. وتُعد هذه القطاعات الرافعة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، بفضل الاستثمارات الضخمة والمهارات المتوفرة، مما يعزز قدرة المغرب على جذب مشاريع صناعية جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
قطاعات تقليدية تواجه تحديات في الأسواق الخارجية
في المقابل، أشارت نشرة مكتب الصرف إلى تسجيل انخفاض في صادرات قطاعات “النسيج والجلد” بنسبة 9.1 في المائة، و”الإلكترونيات والكهرباء” بنسبة 9.8 في المائة، و”الفوسفاط ومشتقاته” بنسبة 11.2 في المائة. ويُبرز هذا التباين الحاجة إلى مواكبة التحولات في الطلب العالمي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات التقليدية، مع مواصلة دعم القطاعات الحديثة ذات النمو السريع لضمان التوازن في هيكل الصادرات الوطنية.
