حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين 27 أبريل 2026 في نيويورك، من أن استمرار اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز قد يقود إلى أزمة غذائية عالمية تهدد ملايين الأشخاص بالمجاعة، خاصة في إفريقيا وجنوب آسيا. ودعا غوتيريش خلال جلسة رفيعة بمجلس الأمن إلى ضمان بقاء الممرات المائية الدولية مفتوحة وآمنة وفق القانون الدولي. وأشار إلى أن أكثر من 20 ألف بحار وألفي سفينة تجارية ما زالوا عالقين، مما يفاقم المخاطر على سلاسل الإمداد العالمية. وتُعد هذه التحذيرات دعوة عاجلة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، مع تأكيد أن حماية الملاحة البحرية تظل ركيزة أساسية لضمان الأمن الغذائي العالمي في ظل بيئة جيوسياسية متوترة تتطلب تعاوناً استثنائياً بين الدول والمنظمات الإقليمية.
تحذير أممي من تداعيات إغلاق هرمز على الأمن الغذائي
“وأشار غوتيريش إلى أن استمرار هذه الأزمة في المضيق الاستراتيجي قد يتسبب في أزمة غذاء طاحنة على المستوى العالمي، تدفع بملايين البشر، وخاصة في إفريقيا ومناطق جنوب آسيا، إلى براثن الجوع والتدهور المعيشي.”
. وتُعد هذه المناطق الأكثر عرضة للتأثر باضطرابات سلاسل الإمداد، حيث تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية والطاقة. وتُبرز تصريحات غوتيريش حجم المخاطر المترتبة على أي تعطيل للممرات البحرية الحيوية، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية وحماية الفئات الأكثر هشاشة من تداعيات الأزمة.
. وتُعد هذه المناطق الأكثر عرضة للتأثر باضطرابات سلاسل الإمداد، حيث تعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية والطاقة. وتُبرز تصريحات غوتيريش حجم المخاطر المترتبة على أي تعطيل للممرات البحرية الحيوية، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية وحماية الفئات الأكثر هشاشة من تداعيات الأزمة.
عالقون في عرض البحر وتحديات لوجستية متصاعدة
كشف المسؤول الأممي أن أزيد من 20 ألف بحار وألفي سفينة تجارية ما زالوا عالقين في منطقة المضيق، في سياق يتسم بمخاطر وقيود مشددة على حركة الملاحة. وتُعد هذه الوضعية الإنسانية واللوجستية تحدياً إضافياً أمام الجهود الدولية لتهدئة التوترات، حيث يواجه البحارة ظروفاً صعبة وتأخراً في عمليات الشحن والتفريغ. ويرى خبراء أن حل هذه المعضلة يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين الدول الساحلية والقوات البحرية الدولية لضمان سلامة الملاحة وحماية الأرواح في عرض البحر.
دعوات لاحترام القانون الدولي وتعزيز الحوار الإقليمي
أوصى غوتيريش بضرورة احترام القانون الدولي، وتعزيز الحوار والتعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية، ومختلف الفاعلين في الصناعة البحرية. وتُعد هذه التوصيات جزءاً من رؤية أممية شاملة لمنع التصعيد وحل النزاعات بالطرق السلمية. ويراقب المحللون استجابة الأطراف المعنية لهذه الدعوات، مع تأكيد أن الاستقرار في منطقة الخليج يظل مصلحة عالمية مشتركة تتطلب تضامناً دولياً لضمان أمن الطاقة والغذاء للجميع.
