حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025/2026، حيث ارتفعت بنسبة 32% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها عام 2024/2025 وفقًا للبنك المركزي المصري.
وقد أرجعت فوربس الشرق الأوسط هذا الارتفاع الأخير في التحويلات بشكل أساسي إلى التغييرات التي أدخلها البنك المركزي المصري على سياسته، والتي أسهمت في تقليص الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية في البنوك والسوق الموازية؛ مما شجع المصريين بالخارج على إرسال الأموال عبر القنوات الرسمية.
وأشارت فوربس إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري؛ إذ تُشكل مصدرًا مهمًَّا ومستقرًا للعملات الأجنبية، وتسهم في استقرار سوق الصرف الأجنبي، وزيادة احتياطات البلاد من العملات الأجنبية، ودعم الإنفاق الاستهلاكي لملايين الأسر.
