نصّ مقترح قانون أودعه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على منع إنشاء حسابات على منصات الألعاب الإلكترونية للأطفال دون سن 13 سنة، مع إخضاع المراهقين بين 13 و18 سنة لنظام رقابة أبوي إلزامي. وتستحضر المذكرة التقديمية “تحديات حقيقية” على المستوى السلوكي والصحي والنفسي يطرحها الاستعمال المفرط وغير المؤطر لهذه المنصات. يُعد هذا المقترح خطوة وقائية مهمة، مما يفتح آفاقاً جديدة لحماية الناشئة. يبقى الرهان على تفعيل الآليات التقنية، مما يضمن حماية الأطفال ويعزز المسؤولية المشتركة بين الأسر ومزودي الخدمة في ظل الانتشار الواسع للألعاب الإلكترونية.
منع إنشاء الحسابات دون 13 سنة ورقابة إلزامية للمراهقين
ينص مقترح القانون على أنه “يمنع إنشاء حسابات على منصات الألعاب الإلكترونية للأطفال دون سن 13 سنة”، وأن “يتحمل الولي القانوني كامل المسؤولية عن فتح حسابات باسم الأطفال الذين تحت ولايته”. كذلك، “يخضع المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة لنظام رقابة أبوية إلزامي”، على أن يحدد نص تنظيمي محددات وقواعد هذه الرقابة. وتُعد هذه التدابير جزءاً من رؤية شاملة لتنظيم الولوج الرقمي، مما يعزز دور الأسرة في مراقبة النشاط الإلكتروني ويحد من الآثار السلبية للاستخدام غير المنضبط للشاشات والألعاب.
التزامات تقنية للمنصات وتحقق موثوق من العمر الحقيقي
تلزم المبادرة التشريعية المنصات الإلكترونية بـ”اعتماد وسائل تقنية فعالة وآمنة للتحقق الموثوق من السن الحقيقي للمستخدم”، مع سهر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على تقيد الفاعلين بهذه الأحكام. كما ستصبح هذه المنصات مطالبة بتوفير أدوات تقنية ميسّرة للرقابة الأبوية تتيح للولي القانوني مراقبة النشاط الرقمي، وتحديد مدة الاستخدام، وتقييد المحتوى، مع تعليق أو إغلاق الحساب. ويُعد هذا البعد التقني ركيزة أساسية لنجاح القانون، مما يضمن حماية الناشئة من التحايل في الولوج ويمنح الأسر أدوات عملية لمواكبة التطور الرقمي.
عقوبات رادعة تصل لحصر الإنترنت ومنع المحتوى العنيف
بشأن العقوبات، نصّت المادة 11 على أن “كل مخالفة لأحد أحكام هذا القانون تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها”. وفي حالة العود، “تُحصر خدمة الإنترنت عن المكان الذي يعيش فيه القاصر لمدة يقدرها القاضي”. كما يُعاقب مزود الخدمات بغرامات تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم، مع تعليق أو حجب الخدمة. علاوة على ذلك، تمنع المادة 7 عرض محتوى عنيف أو غير ملائم للجمهور الناشئ، مع إلزام المنصات بتصنيف الألعاب حسب الفئات العمرية بشكل واضح. وتُعد هذه العقوبات رادعة لضمان احترام القانون وحماية الأطفال من المحتويات الضارة.
