قبل الإطلاق الرسمي.. الحكومة تحسم ملف الموافقات البيئية إلكترونيًا وتحدد أسبوعًا واحدًا لإنهاء المنظومة
في خطوة تستهدف تسريع إجراءات الاستثمار وتعزيز التحول الرقمي، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي، موجّهة بسرعة الانتهاء من جميع التعديلات المطلوبة وربط المنظومة بمنصة مصر الرقمية، تمهيدًا لإطلاقها خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الوزيرة أن المنظومة الجديدة ستسهم في إنهاء إجراءات تقييم الأثر البيئي إلكترونيًا، بما يحقق سرعة مراجعة الدراسات البيئية، ويرفع كفاءة إصدار الموافقات، ويُيسر الخدمات المقدمة للمستثمرين دون الحاجة إلى التعاملات الورقية أو الحضور المباشر.
وشددت منال عوض على ضرورة عدم وجود أي تأخير في مراجعة الدراسات البيئية بعد اكتمال المنظومة، مع إعداد تقارير دورية لقياس متوسط زمن الإنجاز ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو تأخير في الأداء.
وخلال الاجتماع، استعرضت الشركة المنفذة آليات عمل المنظومة، التي تتيح للمكاتب الاستشارية المعتمدة تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي إلكترونيًا، مع تصنيف المشروعات وفق خمسة مستويات، وإحالة الطلبات تلقائيًا إلى الجهات الإدارية المختصة للحصول على عدم الممانعة قبل انتقالها إلى جهاز شؤون البيئة لاستكمال المراجعة الفنية.
ووجّهت الوزيرة بضرورة استكمال التحول الرقمي الشامل للمنظومة، وإعداد دليل إرشادي للمستثمرين يوضح خطوات الاستخدام وآليات التقديم الإلكتروني، إلى جانب تدريب المكاتب الاستشارية والعاملين بالوزارة على استخدام النظام بكفاءة.
كما شددت على ربط المنظومة بمنظومة المتغيرات المكانية للتحقق من مواقع المشروعات بدقة، وضمان تقييم بيئي سليم يستند إلى الإحداثيات الفعلية وطبيعة المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، كلفت الوزيرة بسرعة الانتهاء من جميع التعديلات الفنية خلال الأسبوع المقبل، مع تبسيط إجراءات النماذج الخاصة بالفئتين (أ) و(ب) لتسهيل استخدامها من قبل صغار المستثمرين، بما يضمن إطلاق منظومة رقمية متكاملة تدعم الاستثمار، وتعزز الشفافية، وترفع كفاءة منظومة تقييم الأثر البيئي في مصر.
