قطاع الاتصالات محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي

قطاع الاتصالا محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي، حيث واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر خلال عام 2025 تأكيد دوره كأحد أهم قاطرات النمو الاقتصادي، مدعومًا برؤية استراتيجية استهدفت تعظيم العائد من الاقتصاد الرقمي، وتوسيع قاعدة الصادرات التكنولوجية، وبناء كوادر بشرية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، بما عزز مكانة مصر كمركز إقليمي واعد لصناعة التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

وعكست نتائج الأداء خلال العام المنصرم نجاح السياسات التي انتهجتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سواء على مستوى تنمية المهارات الرقمية، أو جذب الاستثمارات، أو دعم مشروعات التحول الرقمي، في ظل اهتمام متزايد بتوطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة الرقمية داخل السوق المحلي.

وفيما يتعلق ببناء القدرات البشرية، شهدت برامج التدريب توسعًا ملحوظًا شمل مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وتطوير البرمجيات، والحوسبة السحابية، إلى جانب عدد من التكنولوجيات الحديثة المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، وذلك بهدف إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المتغير.

وأسهمت المبادرات التدريبية المختلفة في تأهيل نحو 500 ألف متدرب من مختلف الأعمار وفي جميع محافظات الجمهورية خلال العام المالي 2024/2025، مع استهداف رفع العدد إلى 800 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي، مع التركيز على ربط التدريب بالفرص الوظيفية الفعلية، وإتاحة مسارات متكاملة تمتد من التأهيل الأساسي إلى التدريب الاحترافي، وصولًا إلى فرص العمل داخل كبرى الشركات المحلية والعالمية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسجيل معدلات نمو قوية تراوحت بين 14 و16% سنويًا، ليظل من بين أسرع القطاعات نموًا داخل الاقتصاد المصري، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات التكنولوجية وتنامي الطلب على الخدمات الرقمية.

كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 6% بحلول عام 2025، مقارنة بنحو 5.8% خلال العام المالي 2023/2024، بما يعكس تعاظم دوره كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي وأحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي.

وفي مجال الصادرات، حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملحوظًا في صادرات خدمات التعهيد والخدمات الرقمية خلال عام 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 7.4 مليار دولار، مدعومة بتوسع الشركات العالمية في السوق المصري، وزيادة الاعتماد على الكفاءات المصرية المدربة.

وشهدت السوق المحلية تزايدًا في عدد مراكز التعهيد العاملة من داخل مصر، ليتجاوز عددها 270 مركزًا تخدم أسواقًا متعددة حول العالم، وهو ما أسهم في تعزيز تنافسية مصر كمقصد رئيسي لخدمات التعهيد، ورفع معدلات التشغيل، ودعم موارد الدولة من العملة الأجنبية.

وفي هذا السياق، تم خلال عام 2025 توقيع اتفاقيات تعاون واستثمار مع نحو 55 شركة محلية وعالمية متخصصة في خدمات التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية، بهدف إنشاء مراكز جديدة وتوسيع القائم منها، بما يوفر ما يقرب من 75 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب نقل الخبرات الدولية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.