لقاء رئاسي رفيع المستوى.. السيسي يبحث مستقبل الشراكة مع منظمة التعاون الإقتصادي

إستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السيد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي المنظمة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي رحّب بزيارة الأمين العام، مؤكدًا تقدير مصر للتعاون الممتد مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المجالات الاقتصادية والتنموية، ولدعمها المستمر لجهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، لا سيما من خلال البرنامج القُطري للتعاون القائم منذ عام 2021.

وشدد الرئيس على تطلع مصر إلى مواصلة تطوير الشراكة مع المنظمة في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز التنافسية والحوكمة، بما يدعم مسار الإصلاح الإقتصادي والمؤسسي، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

كما استعرض الرئيس جهود الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وتحفيز الإستثمار المحلي والأجنبي عبر تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، مؤكداً في الوقت ذاته اهتمام الدولة بالبعد الإجتماعي في مسار الإصلاح الإقتصادي.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس إلى الإنجازات التي تحققت في القضاء على العشوائيات، حيث استفاد منها نحو 350 ألف أسرة تم توفير أكثر من 300 ألف وحدة سكنية مجهزة لهم، فضلاً عن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، ومبادرة “حياة كريمة” التي تستهدف تحسين جودة الحياة لأكثر من خمسين مليون مواطن.

وأوضح الرئيس أن الدولة المصرية تعاملت مع الأزمات العالمية خلال السنوات الماضية بإجراءات استباقية حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى التحديات المرتبطة بالتطورات الإقليمية، وانعكاساتها على الإقتصاد، خاصة خسائر قناة السويس نتيجة التوترات في باب المندب، إلى جانب استضافة مصر لنحو عشرة ملايين أجنبي من الدول المتأثرة بالأزمات، وتقديم الخدمات لهم دون تمييز.

ومن جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تقديره لزيارة مصر ولقاء الرئيس، مشيدًا بالدور القيادي لمصر في دعم الإستقرار الإقليمي، وبالإصلاحات الاقتصادية التي عززت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

وأكد كورمان تطلع المنظمة لمواصلة البناء على نجاح البرنامج القُطري للتعاون مع مصر، بما يدعم الأولويات الوطنية ويعزز النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة.