في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي الجديد نحو تنويع الاقتصاد، تؤكد المعطيات الرسمية أن ليبيا تنشد تطوير التجارة مع المغرب بشكل جدي وممنهج، وذلك من خلال سلسلة من اللقاءات التنسيقية رفيعة المستوى التي تهدف إلى رسم خارطة طريق شاملة للتعاون الاقتصادي الثنائي. فقد استقبل السيد محمد الهنقاري، رئيس هيئة تنمية الصادرات الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، السيد هشام الرفقي، نائب القنصل العام للمملكة المغربية، في اجتماع مثمر بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية الصادرات، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين. وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية اقتصادية أوسع تتبناها الهيئة الليبية، والتي تهدف بشكل أساسي إلى دعم وتنظيم قطاع الصادرات غير النفطية، وتشجيع الإنتاج المحلي كآلية حيوية لتنويع مصادر الدخل القومي بعيداً عن الاعتماد الأحادي على عائدات المحروقات. وقد تناول اللقاء مناقشة معمقة لآليات تفعيل مجالات التعاون بين الجانبين، وتعزيز جسور التواصل المباشر بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، بما يسهم بشكل فعال في دعم حركة التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة وواعدة أمام المنتجات الليبية للوصول إلى أسواق أرحب، مما يعكس إرادة سياسية واقتصادية راسخة في تعميق أواصر الشراكة الاستراتيجية.

اللقاء الاستراتيجي وآليات تعزيز التعاون الثنائي

ليبيا تنشد تطوير التجارة مع المغربب..إن الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية تؤكد وجود رغبة حقيقية في بناء منظومة تصديرية متكاملة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. وحسب البيان الرسمي الصادر عن هيئة تنمية الصادرات الليبية، فإن الهدف الجوهري من هذا التقارب هو إزالة العوائق اللوجستية والإجرائية التي قد تعترض طريق انسيابية السلع، والعمل على توحيد المعايير والمواصفات لتسهيل نفاذ المنتجات إلى الأسواق المستهدفة. كما تم التأكيد على أهمية خلق قنوات اتصال دائمة وفعالة بين الغرف التجارية والصناعية في البلدين، لتنظيم بعثات تجارية مشتركة، والمشاركة في المعارض الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات التعبئة والتغليف والتسويق الدولي. هذا النهج التكاملي يهدف إلى تحويل العلاقات التجارية من مجرد تبادل تقليدي إلى شراكة إنتاجية حقيقية، حيث يمكن للمغرب أن يكون بوابة عبور استراتيجية للمنتجات الليبية نحو أسواق غرب ووسط إفريقيا، بينما يمكن لليبيا أن توفر فرصاً استثمارية واعدة للشركات المغربية في قطاعات إعادة الإعمار، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، مما يخلق تكاملاً اقتصادياً يعود بالنفع المتبادل على الاقتصادين الوطنيّين.

تفعيل مذكرة التفاهم ودور الوكالة المغربية في دعم الصادرات

في إطار السعي الحثيث لضمان أن تسير العلاقات الاقتصادية على أسس مؤسسية راسخة، أوضح المصدر الرسمي أن الجانبين ناقشا بالتفصيل متابعة تنفيذ مجالات التعاون المنبثقة عن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين هيئة تنمية الصادرات الليبية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. تمثل هذه المذكرة إطاراً قانونياً وتنظيمياً بالغ الأهمية، حيث توفر آليات ملموسة لدعم جهود تنمية الصادرات غير النفطية، وتعزز الحضور النوعي للمنتجات الليبية في الأسواق الإقليمية والدولية من خلال الاستفادة من الخبرة المغربية المتراكمة في مجال جذب الاستثمارات وترويج الصادرات. وتشمل مجالات التعاون المشترك تقديم الاستشارات الفنية والقانونية للمصدرين، وتنظيم ورشات عمل تدريبية لرفع كفاءة الكوادر البشرية في مجال التجارة الخارجية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية حول فرص السوق والطلب على المنتجات. إن هذا التعاون المؤسسي يضمن استمرارية الزخم الإيجابي ويحول النوايا الحسنة إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، مما يعزز الثقة المتبادلة بين المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.

الأفق المستقبلي للشراكة الاقتصادية بين البلدين

في الختام، أكد الجانبان الليبي والمغربي على الأهمية القصوى لاستمرار التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المصالح الاقتصادية العليا للبلدين الشقيقين، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بينهما. إن إدراك الطرفين لأهمية هذه المرحلة يدفع نحو استكشاف قطاعات جديدة للتعاون، مثل الصناعة الغذائية، ومواد البناء، والخدمات المالية والمصرفية، والسياحة العلاجية. إن النجاح في تفعيل هذه الشراكة لن يقتصر أثره على تحسين مؤشرات التبادل التجاري فحسب، بل سيمتد ليشمل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية. وبذلك، ترسخ هذه الجهود قناعة راسخة بأن المستقبل الاقتصادي للمنطقة يكمن في التكامل والتعاون، وأن المملكة المغربية وليبيا تمتلكان المقومات الكافية لبناء نموذج رائد للشراكة جنوب-جنوب، يساهم في الازدهار المشترك ويواجه التحديات الاقتصادية العالمية بمناعة وقدرة تنافسية عالية.