الحكومة تعتمد مشاريع قانونية جديدة اليوم الخميس بالرباط
انعقد مجلس الحكومة المغربي، اليوم الخميس 4 يونيو 2026 بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث صادق على حزمة من المشاريع القانونية والتنظيمية الهامة، إضافة إلى الاطلاع على اتفاق دولي ومشروع قانون للموافقة عليه. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاختصاصات المخولة للحكومة بموجب الفصل 92 من الدستور، ويعكس اهتمام الإدارة المغربية بمواكبة التحولات الراهنة في مختلف القطاعات. وشملت النصوص المعتمدة مشاريع تهم حقوق المؤلف في العصر الرقمي، والإكراه البدني، وإصلاح المؤسسات الجامعية، فضلاً عن اتفاق تعاون مع بوركينافاسو في مجال التشغيل.
تحديث منظومة حقوق المؤلف لمواكبة الرقمنة
افتتح مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مشروع القانون رقم 013.26، المتعلق بتغيير وتتميم القانون المنظم لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويمثل هذا النص استجابة حتمية للتحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة التي يعرفها مجال استغلال المصنفات الأدبية والفنية، خاصة مع انتشار المنصات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. ويسعى المشروع إلى تحيين المنظومة القانونية من خلال تدقيق عدد من المفاهيم الأساسية وتكييفها مع المستجدات الراهنة، بما يضمن حماية أوسع للحقوق الفكرية ويحفظ للمبدعين حقوقهم المعنوية والمادية في الفضاء الرقمي.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش
منصة إلكترونية لتتبع إجراءات الإكراه البدني
وفي سياق تحديث المرفق القضائي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.52، المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني، والذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالشغل نيابة عن وزير العدل. ويهدف هذا المرسوم إلى تفعيل مقتضيات المادة 642 من قانون المسطرة الجنائية، من خلال إحداث منصة إلكترونية مخصصة لنشر المعطيات الضرورية للشروع في إجراءات التحصيل وتتبع مختلف مراحلها. وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية نحو رقمنة الإجراءات القضائية، وتعزيز الشفافية، وتسهيل ولوج المواطنين إلى المعلومة القانونية، في إطار توجه الدولة نحو بناء إدارة إلكترونية فعالة.
إصلاح المؤسسات الجامعية وتقريب الخدمات من الطلبة
وعلى مستوى التعليم العالي، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.561، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، والذي يندرج ضمن الجهود الوطنية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويستهدف المشروع إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، بشكل يسهم في تحسين التأطير البيداغوجي والإداري، وتعزيز التخصص الأكاديمي، والرفع من جودة التكوين والبحث العلمي. كما يروم تقريب الخدمات الجامعية من الطلبة، وتيسير اندماجهم في البيئة الأكاديمية، بما ينعكس إيجاباً على مردودية التكوين واستجابة لحاجيات سوق الشغل.
جانب من الاجتماع الحكومي اليوم
شراكة استراتيجية مع بوركينافاسو في مجال التشغيل
وأنهى مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق التعاون في مجال العمل بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينافاسو، الموقع بالعاصمة واغادوغو في 10 دجنبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 034.26 المتعلق بالموافقة على هذا الاتفاق. وتروم هذه الخطوة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التشغيل والعمل، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات في سياسات التشغيل، وتيسير ولوج اليد العاملة المغربية لسوق الشغل البوركيني، في إطار مقاربة تندرج ضمن التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، وتنويع شركائها الاقتصاديين.
اجتما الحكومة اليوم بالرباط
يُجسد اجتماع مجلس الحكومة اليوم بالرباط استمراراً للدينامية التشريعية والتنظيمية التي تعرفها المملكة، في سياق مواكبة التحولات الوطنية والدولية. ورغم تنوع النصوص المعتمدة واختلاف مجالاتها، إلا أنها تشترك في هدف موحد هو تحديث الإدارة، وتعزيز الحقوق، وتحسين الخدمات العمومية، وتقوية الشراكات الدولية. ويبقى الرهان الأكبر على التطبيق الفعلي لهذه النصوص، ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف المسطرة على أرض الواقع، بما يخدم المواطن ويعزز الثقة في المؤسسات. فكل قانون جديد هو فرصة للإصلاح، وكل مرسوم محدث هو خطوة نحو مغرب حديث ومتطور.
