أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بالنظر في جرائم الأموال، الخميس 18 يونيو الجاري، حكماً قضى ببراءة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة إبراهيم بن ديدي من تهمة الارتشاء والمشاركة في تلقي فائدة غير مشروعة. وجاء هذا القرار بعد نظرها في الطعن المقدم ضد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة إلغاء الشق الجنائي المتعلق بهاتين التهمتين، مع تخفيف العقوبة الحبسية من ثلاث سنوات نافذة إلى سنتين موقوفتي التنفيذ. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى فترة رئاسة بن ديدي للجماعة الترابية لتنغير، حيث وجهت له اتهامات تتعلق باختلالات مالية وإدارية في تدبير المال العام.
إلغاء إدانة الارتشاء وتأكيدها في باقي التهم
قررت المحكمة في الشكل قبول الاستئنافات المقدمة من مختلف الأطراف، أما في الجوهر، فألغت القرار الابتدائي فيما يتعلق بإدانة بن ديدي بجريمة الارتشاء والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، وأعلنت براءته منهما. غير أنها أيدت الحكم الابتدائي في باقي التهم المنسوبة إليه، مما يعني استمرار مؤاخذته على المخالفات الأخرى التي ثبتت في حقه.
تخفيف العقوبات عن باقي المتهمين
شمل حكم الاستئناف تعديلات على عقوبات باقي المتهمين في القضية، حيث جعلت المحكمة جميع العقوبات الحبسية الصادرة في حق المتهمين “ع.ح.و” و”م.س” و”ح.و” موقوفة التنفيذ بكاملها. ويعكس هذا القرار نهجاً قضائياً يراعي ظروف المتهمين ويمنحهم فرصة للاندماج مجدداً دون الحاجة إلى قضاء عقوبات سجنية فعلية. وتضمن الحكم أيضاً تحميل المحكوم عليهم المدانين الصوائر القضائية والإجبار في الأدنى في حق من يجب تطبيقه عليه.
تعديل التعويضات المدنية
على مستوى الدعوى المدنية التابعة، ألغت المحكمة التعويض الذي كان مقرراً لصالح شركة “طوكوترا” في مواجهة المتهم إبراهيم بن ديدي، فيما أبقت على التعويضات المقررة لفائدة نفس الشركة في مواجهة المتهمين “ع.ب” و”إ.و”. وفي المقابل، أيدت المحكمة القرار المستأنف مع الرفع من مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة الجماعة الترابية لتنغير من أربعمائة وعشرين ألف درهم إلى ستمائة ألف درهم، وهو ما يعكس حرص القضاء على حماية المال العام وتعويض الجماعة عن الأضرار التي لحقت بها.
خلفية الحكم الابتدائي
كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بسقوط الدعوى العمومية في حق ثلاثة متهمين بسبب وفاتهم، فيما أدانت باقي المتهمين بما نسب إليهم. وحكمت على بن ديدي بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، وعلى متهمين آخرين بسنتين سجناً نافذاً وغرامة ثلاثين ألف درهم، وباقي المتهمين بسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة عشرة آلاف درهم. كما قضت بتعويض مدني تضامني قدره أربعمائة وعشرون ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية لتنغير، وستين ألف درهم لشركة “طوكوترا”.
