أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن مشروع مالية 2027 سيواصل تعزيز التزامات الدولة الاجتماعية من خلال مواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني المصنوع من القمح اللين. وأوضح رئيس الحكومة أن هذا المشروع يخصص غلافاً مالياً يقدر بنحو ثلاثة عشر ملياراً ومائتي مليون درهم للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في إطار التزامات الحكومة الاجتماعية. كما يتضمن المشروع اعتمادات مهمة لاستكمال تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن اتفاقات الحوار الاجتماعي، ومعالجة ملفات عدد من الفئات المهنية، وتحسين دخل المتقاعدين. يكرس مشروع مالية 2027 مبادئ العدالة الاجتماعية عبر دعم المواد الأساسية وتحسين دخل الفئات الهشة وتعزيز الولوج للسكن اللائق.
مواصلة دعم المواد الأساسية بحوالي ثلاثة عشر مليار درهم
يخصص مشروع مالية 2027 غلافاً مالياً يقدر بنحو ثلاثة عشر ملياراً ومائتي مليون درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني، في إطار حرص الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحماية الفئات الهشة من تقلبات الأسعار العالمية. ويعكس هذا الاختيار التزام الحكومة الثابت بالدور الاجتماعي للدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية. ويأتي هذا الدعم ضمن رؤية شاملة تهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاقتصادي، مع ضمان استدامة المنظومة الداعمة للمواد الأساسية التي تعتبر ضرورية لحياة المواطنين اليومية.
تخصيص غلاف مالي مهم لاستكمال التزامات الحوار الاجتماعي
رصد مشروع مالية 2027 حوالي ثلاثة مليارات وتسعمائة مليون درهم لاستكمال تنفيذ الالتزامات المتبقية المنبثقة عن الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين. ويشمل هذا الغلاف معالجة ملفات عدد من الفئات المهنية، من بينها المهندسون والمتصرفون والتقنيون، فضلاً عن تحسين دخل المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن الحد الأدنى للأجر. ويهدف هذا التخصيص المالي إلى تكريس مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف بين مختلف الفئات العاملة في القطاعين العام والخاص، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة من خلال الوفاء بالالتزامات الموقعة مع النقابات والمركزيات النقابية.
استمرار برنامج الدعم المباشر للسكن وتحسين ظروف العيش
يواصل مشروع مالية 2027 دعم السياسة السكنية عبر الجمع بين الدعم المباشر للأسر والبرامج الهادفة إلى القضاء على السكن غير اللائق. وأوضح رئيس الحكومة أن برنامج الدعم المباشر للسكن سيستمر خلال السنة القادمة، عبر توجيه الدعم مباشرة إلى الأسر المستفيدة لتمكينها من الولوج إلى سكن لائق، مع الإسهام في تنشيط قطاع البناء وتحريك الدورة الاقتصادية المرتبطة به. ويهدف هذا النهج إلى تحسين ظروف عيش المواطنين والحد من الفوارق الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاجتماعي. ولمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية، يمكن زيارة قسم الأخبار الاقتصادية، أو الاطلاع على التفاصيل الرسمية عبر الموقع الرسمي لرئاسة الحكومة للحصول على معلومات موثقة حول تفاصيل المشروع.
