قلصت مصر حصة الأسمدة المدعومة التي توردها الشركات المحلية إلى وزارة الزراعة إلى نحو 30% من إنتاجها اعتباراً من أغسطس الجاري، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط على المنتجين بعد ارتفاع تكلفة الغاز، مع الإبقاء على سعر بيع الأسمدة المدعومة للمزارعين دون تغيير.
وتراجعت الكميات التي تحصل عليها وزارة الزراعة بموجب منظومة الدعم إلى نحو 1.8 مليون طن سنوياً، مقابل 2.4 مليون طن في السابق.
