تعتزم الحكومة المصرية تخصيص ما يصل إلى 860 مليون دولار سنويًا خلال الفترة من 2026 إلى 2030 للتوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتعزيز البنية التكنولوجية.
وتستهدف الاستثمارات إنشاء مراكز بيانات جديدة، ودعم الأمن السيبراني، وتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية، باستثمارات تعادل 0.10% إلى 0.15% من الناتج المحلي.
وتسعى مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للبيانات، حيث تمتلك حالياً 13 مركز بيانات وتحتل المرتبة الخامسة عربياً، مع نمو متزايد في سوق الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي.
