مصر والسعودية تفتحان آفاقا جديدة للتعاون المائي.. مشروعات مشتركة وتحركات لتعزيز الأمن المائي حتى 2027
في تحرك جديد لتعزيز الشراكة المصرية السعودية في قطاع المياه، بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، سبل توسيع التعاون الثنائي وتطوير مشروعات مشتركة تدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.
تفعيل مذكرة التفاهم ومشروعات مشتركة على طاولة المباحثات
وأكد الدكتور هاني سويلم اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربطها بالمملكة العربية السعودية، مشددًا على أهمية البناء على هذه العلاقات لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، وتحويل بنودها إلى برامج تنفيذية ومشروعات عملية تحقق المصالح المشتركة.
وتناولت المباحثات استكمال إجراءات البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم، وتحديد المشروعات ذات الأولوية، إلى جانب تبادل الزيارات والخبرات الفنية، خاصة في مجالات الحماية من السيول، وحصاد مياه الأمطار، والري الحديث، والتكيف مع تغير المناخ، وبناء القدرات.
تنسيق مصري سعودي استعدادًا لمحطتين عالميتين للمياه
وشهد اللقاء بحث تعزيز التنسيق بشأن القضايا المائية الإقليمية والدولية، مع التركيز على الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، والمنتدى العالمي للمياه المقرر عقده في الرياض عام 2027.
وأكد الجانبان أهمية توحيد الجهود لإبراز الأولويات العربية في ملف المياه، وتعزيز التعاون الدولي، ودفع المبادرات والالتزامات نحو التنفيذ الفعلي، بما يسهم في دعم الأمن المائي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
التحلية وإعادة الاستخدام والري الحديث في صدارة التعاون
كما بحث الوزيران فرص توسيع التعاون في مجالات تحلية المياه ومعالجتها وإعادة استخدامها، ورفع كفاءة استخدام مياه الري، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار في تطوير حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية.
وتطرق اللقاء إلى تعزيز تبادل الخبرات والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات المتخصصة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، بما يدعم الشراكات الفنية والبحثية ويتيح الاستفادة من التجارب الناجحة لدى البلدين.
«الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0» يفتح مجالات جديدة للشراكة
واستعرض الدكتور سويلم فرص التعاون في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية «2.0»، خاصة في مجالات التحول الرقمي، والإدارة الذكية للمياه، والتحلية لدعم الإنتاج الكثيف للغذاء.
وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والشركات المصرية والسعودية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير التقنيات والحلول المبتكرة، بما يدعم الإدارة المستدامة للمياه ويعزز الأمن المائي والتنمية والرخاء المشترك في البلدين.
