في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الصناعي وجذب الإستثمارات الأجنبية، عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مهمًا مع إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث فرص توسيع الاستثمارات اليابانية في مصر واستكشاف مجالات جديدة للتعاون داخل السوق المصري.
حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، حيث تم استعراض الموقف الحالي للإستثمارات اليابانية العاملة في مصر، وخططها المستقبلية للتوسع، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الحيوية.
وفي بداية الإجتماع، أكد الوزير عمق العلاقات المصرية اليابانية، والتي ارتقت في عام 2023 إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، بما يعكس التوافق بين قيادتي البلدين على دفع التعاون المشترك في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة.
وأشار هاشم إلى أن هناك فرصاً واعدة لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، في مقدمتها صناعة السيارات، التي تعد من أولويات الدولة المصرية، مؤكدًا إمكانية استفادة الشركات اليابانية – وعلى رأسها شركة نيسان – من البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، إلى جانب دعم الصناعات المغذية.
وأضاف أن مجالات التعاون تشمل أيضًا صناعة الأدوية، خاصة الأجهزة والمعدات الطبية، إلى جانب قطاع الإلكترونيات، نظرًا للخبرات اليابانية المتقدمة في هذه الصناعات.
وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على نقل وتوطين التكنولوجيا اليابانية داخل السوق المصري، وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية قوية، من بينها موقعها الاستراتيجي، والاتفاقيات التجارية التي تتيح نفاذًا سريعًا إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن توافر العمالة المدربة والتشريعات الداعمة للإستثمار.
من جانبه، أعرب السفير الياباني عن رغبة بلاده في توسيع نطاق التعاون الإقتصادي مع مصر، مشيرًا إلى أن الاستثمارات اليابانية الحالية تتركز في قطاعات السيارات ومكوناتها، والأجهزة المنزلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومعدات معالجة المياه، والصناعات الخضراء.
وأضاف أن هناك اهتماماً متزايداً من الشركات اليابانية بالسوق المصري، في ظل النجاحات التي حققتها الشركات اليابانية العاملة حاليًا، مؤكدًا استعداد السفارة لدعم التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الشراكات الصناعية.
