أعربت التنسيقية المحلية لتتبع الوضع الصحي بمدينة القصر الكبير عن قلقها واستغرابها إثر معطيات تفيد بنقل ما يقارب 14 إطاراً طبياً وصحياً وتمريضياً من المستشفى المحلي إلى المستشفى الإقليمي للا مريم بمدينة العرائش. وأكدت التنسيقية أن هذه التنقيلات تأتي في ظرفية تتطلع فيها الساكنة إلى تعزيز العرض الصحي، خاصة لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود. واعتبرت أن نقل هذا العدد من الأطر الصحية قد يؤثر سلباً على جودة الخدمات ويزيد من معاناة المرضى، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الوصية لضمان الحق الدستوري في العلاج.
تنقيلات طبية تثير استغراب الساكنة وتنذر بتدهور الخدمات
أكدت التنسيقية المحلية لتتبع الوضع الصحي بمدينة القصر الكبير، في بلاغ رسمي، أن نقل ما يقارب 14 إطاراً طبياً وصحياً وتمريضياً من المستشفى المحلي إلى المستشفى الإقليمي للا مريم بمدينة العرائش يأتي في ظرفية دقيقة تتطلع فيها ساكنة القصر الكبير والجماعات المجاورة إلى تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات العلاجية. ومن بين الأطر المنقولة أطباء مختصون في الأمراض المزمنة وصحة الأم والطفل، مما يثير مخاوف حقيقية حول قدرة المستشفى المحلي على مواكبة الاحتياجات الصحية المتزايدة للمواطنين. وتُعد هذه الخطوة، حسب البلاغ، مفارقة صارخة مع التطلعات المشروعة للساكنة في ظل الخصاص الهيكلي الذي يشهده القطاع الصحي محلياً.
تأثير سلبي على جودة الرعاية وزيادة أعباء المرضى
اعتبرت التنسيقية أن نقل هذا العدد من الأطر الصحية من شأنه أن يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة بالمستشفى المحلي، وأن يزيد من معاناة المرضى الذين قد يضطرون إلى التنقل نحو مؤسسات صحية أخرى داخل الإقليم أو خارجه للاستفادة من خدمات طبية أساسية. ويُعد هذا الوضع مرهقاً للمواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يواجهون صعوبات في التنقل وتكاليف إضافية قد تعجز ميزانياتهم عن تحملها. كما أن زيادة الضغط على المؤسسات الصحية المجاورة قد يؤدي إلى تراجع جودة الرعاية المقدمة للجميع، مما يستدعي مراجعة عاجلة لهذه القرارات.
نقابة الصحة تستنكر “التراجعات المتواصلة” في القطاع
بدوره، عبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية عن قلقه واستنكاره لما وصفها بـ”التراجعات المتواصلة” التي يشهدها القطاع الصحي بمدينة القصر الكبير. وأوضح المكتب النقابي أن المدينة تعاني في الأصل من خصاص في الموارد البشرية والتجهيزات، غير أن الوضع ازداد تعقيداً بعد حرمان عدد من الأطر الصحية من الاستفادة من وجبات التغذية، وتنقيل قسم الأشعة بالكامل من المستشفى المحلي، فضلاً عن نقل عدد من ممرضي التخدير والإنعاش. كما استنكر النقابة ما وصفته بـ”إرغام طبيبة على أداء الخدمة الإلزامية رغم توفرها على إعفاء طبي”، معتبراً أن هذه الممارسات تمس بكرامة المهنيين وتؤثر على استمرارية الخدمات.
مطالب بتدخل عاجل لضمان الحق في العلاج
ناشدت التنسيقية المحلية وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والمدير العام للمجموعة الترابية الصحية، ومدير المنطقة الصحية، إصدار بلاغ توضيحي يوضح للرأي العام أسباب هذه التنقيلات وانعكاساتها على الخدمات الصحية المقدمة لساكنة القصر الكبير. كما دعت الهيئة ذاتها الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لضمان الحق الدستوري للمواطنين في الولوج إلى العلاج، من خلال توفير الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية والإدارية الكافية، وتعزيز المستشفى بالتجهيزات والأدوية الضرورية، مع تسريع إصلاح وتأهيل مستشفى القرب. وأعلن المكتب النقابي احتفاظه بحقه في “اللجوء إلى مختلف الأشكال النضالية المشروعة” دفاعاً عن الشغيلة الصحية وعن حق الساكنة في العلاج، محملاً الجهات المسؤولة تبعات استمرار هذه الأوضاع.
