قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة للرابعة، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خطف الشاب “إسلام” والإعتداء عليه وإجباره علي إرتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو للنطق بالحكم، مع إستمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، ومحمد أحمد بكر.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة المتهمين:-“محمود م ت ا”، 41 سنة، مشرف انتاج بمصنع بلاستيك، و”أحمد م ت ا”، 33 سنة، فني انتاج بشركة، “محمد ا ف م”، 17 سنة، عامل بمطعم، و”عبد الرحمن ا ف م”، 21 سنة، عامل، “رشا م ت ا”، 44 سنة، ربة منزل، “جميله إ ا أ”، 64 سنة، بالمعاش، وجميعهم محبوسين، ومقيمين قرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها، لأنهم في يوم 11 – 2 – 2026، المتهمون جميعاً حال كون المتهم الثالث طفلاً جاوز الـ15 سنة ميلادية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد قبل المجني عليه إسلام محمد أحمد محمد، وذويه بأن قاموا بالتوجه إلى مسكنهم حيث أيقنوا بتواجدهم فاقتحموه في وضح النهار على مرأى ومسمع من أهله وعشيرته، واقتادوه عنوة وألبسوه ثياب الخزي والعار – ملابس نسائية طعنا في رجولته وجالوا به الأرض تحت وطأة التهديد بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وكان من شأن الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وذويه والغير وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حائزين الأسلحة بيضاء وأدوات على النحو الوارد تفصيلاً بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه قد ارتكب بناء على تلك الجريمة المبينة بعد ذلك، وهي أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان، خطف المتهمون من الأول حتى الرابع المجني عليه سالف الذكر بطريق القوة والتهديد، بأن اقتحموا مسكنه حيث أيقنوا تواجده حال حملهم أسلحة بيضاء وأدوات مهددين ذويه بعدم الذود عنه، واقتادوه عنوة عنه إلى مكان قصي “مسكنهم” عن أعين ذويه، حال اشتراك الخامس والسادس معهم بطريق الاتفاق، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أن المتهمون جميعاً هتكوا عريض المجني عليه المخطوف سالف الذكر بالقوة والتهديد، بأن أشهر المتهم الرابع السلاح الأبيض إحرازه في وجهه، وقيده الباقون بأيديهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وهتكوا عرضه، وألبسوه ثوباً نسائيا مكرهين إياه على إتيان ذلك الفعل على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين قبضوا على المجني عليه سالف الذكر وحجزوه لفترة من الزمن رغما عنه بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأنه عقب خطفة واقتياده عنوة إلى مسكنهم قيدوا حريته وعذبوه بالتعذيبات البدنية بأن تعدوا عليه بالضرب مراراً بأسلحة بيضاء “سنجة”، وأدوات “أحذية” بأماكن متفرقة من جسده، طوال فترة احتجازه، حال كونهم عصبة أكثر من 5 أشخاص محدثين إصابته الواردة بالتقرير الطبي والطبي الشرعي والتي تحتاج إلى علاج أكثر من 20 يوما على النحو المبين بالتحقيقات.
وإستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين تنمروا على المجني عليه سالف الذكر، بان استعرضوا القوة قبله مستغلين حالة ضعفه التي أوضعوه فيها، بحصر ثيابه كرها عنه وجردوه منها تحت وطأة التهديد وألبسوه ثياب نسائهم طعنا في رجولته وساروا به متباهين بقبيح فعلهم، وإن ثوب نسائهم هو سترته ونصبوه بإحدى الميادين العامة بقصد وضعه موضع السخرية وإقصاءه من محيطه الاجتماعي حال كونهم أكثر من شخصين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أمر الإحالة، أن المتهمين دخلوا بيتا مسكونا في حيازة المجني عليه سالف الذكر وذويه، بالقوة قاصدين ارتكاب الجرائم المدينة بموضوع الاتهامات بعاليه، حال كونهم أكثر من شخصين حال حمل الرابع سلاح على النحو المبين بالتحقيقات، كما اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن التقطوا ونقلوا بأنفسهم وبواسطة الغير بإستخدام جهاز من الأجهزة الإلكترونية “ألة تصوير هاتف محمول”، صورته في مكان خاص وبدون رضاءه في موضع مخل بالشرف والاعتبار على النحو الوارد بموضوع الاتهام السابق وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وسهلوا إذاعة واستعمال التسجيلات المتحصل عليها سلفا بنشرها على منصات التواصل الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
وأختتم أمر الإحالة، أن المتهمين اعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن نشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية صوراً ومقاطع مرئية تنتهك خصوصية المجني عليه سالف الذكر دون رضاءه، وعلى النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحزروا أسلحة بيضاء “سنجة”، بدون ترخيص، وأيضا حازوا وأحرزوا أدوات “أحذية” مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
