من قاعات الدراسة إلى ساحات التحقيق.. النيابة الإدارية تفتح أبوابها لطلاب كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية
في خطوة تستهدف ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، استقبلت هيئة النيابة الإدارية وفدًا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية، في زيارة ميدانية تضمنت التعرف على اختصاصات الهيئة في مكافحة الفساد، واستعراض منظومة التحول الرقمي، ومحاكاة إجراءات التحقيق، وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي والتدريبي بين الجانبين.
جاءت الزيارة، التي استضافها مركز الدراسات والتدريب ووحدة التدريب القضائي بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، تحت رعاية المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة والجامعة المصرية الصينية، وترأست الوفد الأستاذة الدكتورة رحاب عمر سالم، عميدة كلية القانون بالجامعة.
واستهلت الفعاليات بكلمة المستشار أحمد العدوي، مدير مركز الدراسات والتدريب، رحب خلالها بأعضاء الوفد، ناقلًا تحيات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة الهيئة، ومؤكدًا أهمية العلم والمعرفة والاطلاع على مختلف فروع القانون، مشيدًا باهتمام الطلاب بالتعرف على اختصاصات النيابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأكد العدوي حرص مركز الدراسات والتدريب على تبادل الخبرات والثقافات مع المؤسسات والجهات العلمية المختلفة، بما يدعم التعاون المشترك ويسهم في إعداد كوادر قانونية تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لممارسة العمل القانوني بكفاءة.
من جانبها، أعربت الأستاذة الدكتورة رحاب عمر سالم، عميدة كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية، عن تقديرها لدور هيئة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة داخل الجهاز الإداري للدولة، ناقلة تحيات الأستاذة الدكتورة رشا الخولي، رئيسة الجامعة المصرية الصينية.
وأشادت سالم بالدور الذي يؤديه مركز الدراسات والتدريب في دعم القدرات المهنية والقانونية، وصقل مهارات العاملين بالهيئة، مؤكدة أهمية استمرار التعاون العلمي والثقافي بين النيابة الإدارية وكلية القانون، بما يتيح للطلاب فرصًا أوسع للتعرف على الممارسات القانونية والعملية.
وتضمن برنامج الزيارة محاضرة تعريفية بعنوان «موجز تعريفي عن النيابة الإدارية»، ألقاها المستشار محمد سمير، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمتحدث باسم النيابة الإدارية، استعرض خلالها التعريف بالهيئة واختصاصاتها ودورها في إرساء مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد.
كما شهد البرنامج محاضرة بعنوان «التحول الرقمي في النيابة الإدارية»، قدمها المستشار محمود حمدي، نائب مدير مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي، تناولت جهود الهيئة في توظيف التكنولوجيا وتطوير منظومة العمل، إلى جانب نموذج محاكاة لإجراءات التحقيق قدمته المستشارة الدكتورة شيماء الحديدي، أتاح للطلاب التعرف بصورة عملية على خطوات التحقيق وآليات تطبيق القواعد القانونية.
واختُتمت الزيارة بجولة ميدانية داخل مقر رئاسة الهيئة، شملت التعرف على عدد من جوانب العمل والتقاط الصور التذكارية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص النيابة الإدارية على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، وإتاحة الفرصة لطلاب القانون للاطلاع عن قرب على طبيعة العمل بالهيئات القضائية، والربط بين المناهج النظرية والتطبيق العملي، وتنمية مهارات التحليل والاستنباط القانوني.
كما تعكس هذه المبادرات اهتمام الهيئة بإعداد أجيال قانونية مؤهلة وواعية برسالة العدالة وسيادة القانون، وقادرة على تحمل مسؤولياتها المهنية مستقبلًا، بما يدعم حماية الحقوق وصون المال العام ومكافحة الفساد.
