شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين 27 أبريل 2026، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، احتفالية كبرى لتكريم أوائل القاضيات والقضاة المشاركين في الدورة العامة لأساسيات حقوق الملكية الفكرية وحلقة العمل الخاصة بالعلامات التجارية، والتي نُظمت بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).
جاء ذلك بحضور عدد من كبار رموز الدولة والهيئات القضائية، من بينهم المستشار عاصم الغايش رئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والمستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، إلى جانب قيادات النيابة العامة والقضاء العسكري، وممثلين عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومشاركة دبلوماسية رفيعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وخلال كلمته، أكد وزير العدل أن حقوق الملكية الفكرية تمثل في جوهرها حماية لثمار العقل الإنساني، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية جاءت كبرنامج متكامل يواكب أحدث مفاهيم الملكية الفكرية، ويُسهم في تطوير أدوات القضاة في الفصل في المنازعات ذات الصلة، وفق منهج علمي وتطبيقي حديث.
وأوضح أن اعتماد نظام التعلم عن بُعد في هذه البرامج يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث منظومة التدريب القضائي، بما يضمن إتاحة المعرفة دون قيود، وبناء كوادر قضائية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة.
وأشار إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء بيئة داعمة للابتكار وصون حقوق الملكية الفكرية، باعتبارها أحد ركائز التنمية الحديثة.
من جانبه، أكد ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن حماية الإبداع لم تعد خيارًا، بل أصبحت أساسًا للتنمية الاقتصادية، مشيدًا بتعاون وزارة العدل المصرية في تطوير المنظومة التشريعية والقضائية وتعزيز قدرات القضاة في هذا المجال الحيوي.
وشدد على أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير بيئة قانونية متكاملة للملكية الفكرية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم الابتكار ويواجه تحديات العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي.
كما أكد رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية أن مراجعة التشريعات القائمة، وعلى رأسها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، تمثل خطوة محورية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، موضحًا أن الدولة تعمل على تحديث الإطار القانوني بما يواكب التحول الرقمي العالمي.
وشهدت الدورة مشاركة 166 قاضيًا وقاضية من مختلف الجهات والهيئات القضائية، حيث تلقوا تدريبًا متخصصًا حول آليات حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية في ضوء الاتفاقيات الدولية وأحدث الممارسات القضائية.
وتأتي هذه الإحتفالية في إطار توجه وزارة العدل المستمر لدعم الكوادر القضائية المتميزة، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يرسخ كفاءة المنظومة القضائية ويعزز ثقة المجتمع في العدالة، تزامنًا مع اليوم العالمي للملكية الفكرية، وتأكيدًا على التزام الدولة بتطوير التشريعات وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
