نظمت هيئات حقوقية إفريقية ندوة دولية بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت عنوان “الطفولة الإفريقية المسروقة: التجنيد، نزع السلاح وإعادة الإعمار بعد النزاعات”، سلطت خلالها الضوء على واقع الطفولة في مخيمات تندوف. وأكد المشاركون خطورة ظاهرة تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة، مشيرين إلى أن أطفال الصحراء يتعرضون لترحيل قسري إلى كوبا وغسيل دماغ وتدريبات عسكرية من طرف البوليساريو تحت إشراف الجزائر. ودعا المتدخلون المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته وإطلاق تحقيق دولي، محملين الجزائر المسؤولية الكاملة عن وضع الطفولة في المخيمات.
شهادات حية عن تجنيد الأطفال وتجريدهم من هويتهم
فكك حمادة لبيهي، رئيس “الرابطة الصحراوية للديمقراطية وحقوق الإنسان”، في مداخلته آلية ترحيل وتجريف هوية الأطفال الصحراويين عبر تهجيرهم قسراً إلى كوبا طيلة عقود من الزمن من طرف قيادات البوليساريو، على مرأى ومسمع من السلطات الجزائرية. وأكد أن العديد من الأطفال جُردوا من حقهم الطبيعي في العيش بين أحضان أسرهم، حيث تم تعريضهم لبرامج ممنهجة لغسل الدماغ والتلقين الأيديولوجي، بالتوازي مع إخضاعهم لتدريبات عسكرية قاسية تهدف إلى تحويلهم إلى أدوات لإدارة الحروب المفتعلة. ودعا المجتمع الحقوقي الدولي إلى إطلاق تحقيق دولي لبحث الخروقات المتعلقة بعسكرة مخيمات تندوف.
قواسم مشتركة مع انتهاكات إفريقية أخرى
سلط إسحاق باكانيبونا، الخبير في قضايا السلم والأمن بإفريقيا الوسطى، الضوء على الأبعاد المأساوية لظاهرة تجنيد الأطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية، محذراً من التداعيات النفسية والاجتماعية الكارثية. وأشار في مقاربة تحليلية إلى وجود قواسم مشتركة وأوجه تشابه مقلقة بين الانتهاكات التي تقترفها بعض الجماعات المسلحة في القارة، وبين التقارير المتواترة بشأن استغلال الأطفال وتجنيدهم داخل مخيمات تندوف. من جهتها، أكدت الباحثة الجنوب سودانية أشول غارانغ أبين أن الظاهرة نتاج مباشر لضعف آليات الرقابة الدولية وغياب المساءلة، مشددة على أن الصمت المريب للمجتمع الدولي يشكل ضوءاً أخضر للجناة.
التنمية بالصحراء المغربية نموذج وقائي
أشاد المتدخلون بالطفرة التنموية المتواصلة التي تعيشها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، المتمثلة في تعزيز البنيات التحتية وتطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتوجيه الاستثمارات نحو النهوض بقطاعات التعليم والرعاية الصحية وخلق فرص الشغل. وأبرزوا أن تكريس أبعاد التنمية المستدامة يُعد الركيزة الأساسية والآلية الوقائية الأبرز لتحصين الأطفال والشباب ضد مخاطر التطرف والاستغلال. وفي المقابل، حملوا الجزائر المسؤولية الكاملة بصفتها “الدولة المضيفة” لمخيمات تندوف، مؤكدين أن تنازل “قصر المرادية” عن ولايته القضائية لصالح البوليساريو يضع الدولة الجزائرية تحت طائلة المحاسبة.
