هيكلة تسعير الأدوية بالمغرب.. دخل المرسوم الحكومي الجديد رقم اثنان فاصل خمسة وعشرين فاصل ستمائة وواحد وثلاثين حيز التنفيذ، ليقر مراجعة أسعار الأدوية المصنعة محلياً والمستوردة بشكل شامل، بهدف تيسير ولوج المواطنين للعلاج وتخفيف العبء المالي عن المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وتأتي هذه الخطوة التنظيمية لتغيير وتتميم المرسوم السابق رقم اثنان فاصل ثلاثة عشر فاصل ثمانمائة واثنين وخمسين، في مسعى حكومي واضح لضبط السوق الدوائية وتقليص تكاليف العلاج. وقد أولى النص التشريعي الجديد أهمية بالغة لتنظيم تسعيرة الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية من خلال إرساء قواعد دقيقة تربط أسعارها بشكل مباشر بالأدوية الأصلية. يدخل مرسوم حكومي جديد حيز التنفيذ يعيد هيكلة مراجعة أسعار الأدوية بالمغرب بهدف تيسير ولوج المواطنين للعلاج وحماية قدرتهم الشرائية.
قواعد صارمة لضبط تسعيرة الأدوية الجنيسة
هيكلة تسعير الأدوية بالمغرب.. نصت المقتضيات الجديدة الواردة في المادتين الثالثة والخامسة على اعتماد نسب تخفيض دنيا تطبق على سعر المصنع دون احتساب الرسوم بمجرد ولوج الدواء الجنيس إلى السوق، في إطار عملية مراجعة أسعار الأدوية الشاملة. وتختلف هذه القواعد الحسابية بناءً على سعر الدواء الأصلي، مع وضع معايير تميز بين الأدوية التي يقل سعرها عن سقف ثلاثمائة درهم وتلك التي تتجاوزه. كما حدد المرسوم تخفيض نسبة المطابقة إلى النصف أي خمسين بالمائة في حال تساوى سعر المصنع للدواء الأصلي مع أعلى سعر لدواء جنيس معتمد في البلدان المرجعية. وتعكس هذه القواعد الصارمة رغبة الحكومة في تشجيع استخدام الأدوية الجنيسة وتخفيف الضغط على ميزانية الأسر المغربية وصندوق التأمين الإجباري عن المرض.
جداول حسابية تحاصر التلاعب بأحجام العبوات
في خطوة لسد المنافذ أمام الزيادات غير المباشرة، أوردت المادة السابعة جداول حسابية صارمة تضبط سعر المصنع عند تغيير حجم العبوة أو تعديل جرعة الدواء، في إطار تفعيل مراجعة أسعار الأدوية بشكل فعال. وصنفت هذه الجداول الأشكال الصيدلانية كالأقراص والكبسولات والمراهم والحقن، محددة معاملات للقسمة والمضاعفة ونسب تخفيض تتراوح بين اثني عشر وثلاثين بالمائة. ويستهدف هذا الإجراء الحد من لجوء بعض الشركات إلى إحداث تغييرات طفيفة في أحجام العبوات بغرض الرفع المبطن للأسعار، وهي ممارسة كانت تشكل تحدياً حقيقياً لجهود الحكومة في ضبط السوق الدوائية الوطنية وحماية المستهلك من أي تلاعبات قد تمس بقدرته الشرائية.
مراجعة دورية كل ثلاث سنوات بناء على الأسعار المرجعية
هيكلة تسعير الأدوية بالمغرب.. من أبرز التعديلات التي حملها المرسوم التنصيص في المادة الرابعة عشرة على مراجعة أسعار الأدوية الأصلية كل ثلاث سنوات استناداً إلى مقارنة دقيقة مع الأسعار المعمول بها في البلدان المرجعية. ولضمان فعالية هذه المراجعة وتأثيرها الملموس على المستهلك وُضعت عتبات دنيا للتخفيض، حيث تُستثنى الأدوية التي يقل سعرها عن خمسة عشر درهماً إذا كان التخفيض أقل من درهم واحد، وتُستثنى الأدوية التي تتراوح بين ستة عشر وسبعين درهماً إذا قل التخفيض عن درهمين. وإلى جانب ذلك عملت المادة الحادية عشرة على تبسيط المعاملات المالية للمرضى والصيدليات عبر إقرار آلية لجبر الأسعار تتيح تقريب السعر المخصص للعموم أو المستشفيات إلى أقرب عدد صحيح أو إلى خمسين سنتيماً. ويُنتظر أن تسهم هذه التعديلات التنظيمية العميقة في خلق توازن حقيقي ومستدام داخل السوق الدوائية الوطنية بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطن ويعزز من شفافية قطاع الصحة استجابة للرهانات المرتبطة بتعميم التغطية الصحية. ولمتابعة آخر المستجدات الصحية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للحصول على المعلومات الكاملة.
