كشف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والشرق أوسطية، مسعد بولس، عن إجراء مباحثات هامة مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، على هامش منتدى أوسلو بالنرويج. وتناول اللقاء سبل الدفع بالعملية السياسية الرامية إلى تسوية نزاع الصحراء، في خطوة تعكس الانخراط المستمر للولايات المتحدة في دعم المسار الأممي. وأوضح المسؤول الأمريكي أن المباحثات كانت مثمرة وركزت على تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي يشكل المرجعية الناظمة للجهود الدولية. وتأتي هذه المشاورات في وقت ترى فيه واشنطن أن الوقت حان لتسريع الجهود العالمية لإنهاء هذا النزاع الممتد لأكثر من خمسة عقود، من خلال التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، انسجاماً مع التوجيهات الأممية المتعاقبة التي تؤكد على ضرورة الواقعية، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستقرار والتنمية في المنطقة بأكملها.
مرجعية دولية واضحة لتسوية الخلافات
أوضح بولس في تدوينة له أن الجانبين بحثا إستراتيجيات كفيلة بتعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الصادر في أكتوبر الماضي. وشدد على أن هذا القرار يشكل المرجعية الأممية الناظمة للجهود السياسية، مؤكدين على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى تسوية نهائية. وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى مساعدة الأطراف المعنية على التقارب، والالتزام بالمسار الذي ترسمه الأمم المتحدة لضمان استقرار المنطقة وتجاوز مرحلة الجمود التي طالت أمدها.
حتمية الإنهاء السريع للأزمة
أشار المسؤول الأمريكي إلى أن هذا النزاع الإقليمي استمر لأكثر من خمسة عقود من الزمن، معتبرا أن الوقت قد حان لتسريع وتيرة التحرك الدولي لإنهائه بشكل نهائي. وتعكس هذه الرؤية قناعة راسخة لدى الإدارة الأمريكية بضرورة طي صفحة الماضي والتركيز على المستقبل، من خلال تبني مقاربات عملية وواقعية تضع حداً للتوترات المزمنة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتنمية البشرية في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا.
دعم أمريكي متواصل للمسار الأممي
يندرج هذا اللقاء الثنائي ضمن الحراك الدبلوماسي المكثف الذي تقوده الأمم المتحدة عبر مبعوثها الشخصي، في أفق التحضير للاستحقاقات الدولية المقبلة المرتبطة بالملف. ويبرز الاجتماع المستمر على هامش منتدى أوسلو بالنرويج، استمرار انخراط واشنطن الفاعل في دعم المسار السياسي، والدفع نحو إيجاد تسوية واقعية ودائمة. هذا الانخراط يؤكد على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة في معالجة الملفات الإقليمية الحساسة بكل مسؤولية.
مقاربة واقعية لضمان الاستقرار الإقليمي
ركزت المباحثات على السبل الكفيلة بمساعدة الأطراف على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول، انسجاماً مع التوجيهات الواردة في قرارات مجلس الأمن المتعاقبة. وتسعى هذه المقاربة إلى تجاوز العقبات التاريخية، من خلال التركيز على الجوانب العملية التي تلبي تطلعات السكان وتضمن حقوقهم، مع الحفاظ على الوحدة الترابية للدول المعنية. إن هذا التوجه يعزز من فرص النجاح ويضع الأسس لمرحلة جديدة من السلم والتطور الاقتصادي الشامل.
