قدم السيناتور الأمريكي روجر مارشال مشروع قانون جديد بمجلس الشيوخ، يهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية والتعويضية المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاتية من المغرب. ويسعى هذا المقترح، المدعوم من أعضاء جمهوريين وديمقراطيين، إلى تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين الأمريكيين عبر خفض تكاليف المدخلات الزراعية. وتُعد هذه المبادرة محطة تشريعية مهمة، مما يعكس حرص واشنطن على دعم القطاع الفلاحي الوطني. ويراقب المختصون هذه التطورات لما لها من أثر على العلاقات التجارية الثنائية، مع تأكيد أن الشراكة الاقتصادية المتوازنة تظل ركيزة أساسية لتعزيز التبادل التجاري في ظل بيئة دولية تتطلب حكمة وتوازناً مستمراً.
تشريع يدعم الفلاحين: إنهاء رسوم تعويضية تعود لـ 2021
ينص مشروع القانون على إلغاء الرسوم الجمركية ورسوم التعويض المفروضة على الأسمدة الفوسفاتية المغربية، بالإضافة إلى إنهاء الأمر التعويضي الصادر في 7 أبريل 2021. وتُعد هذه الخطوة استجابة لمطالب قطاع زراعي أمريكي يعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج، حيث يؤثر سعر الفوسفات بشكل مباشر على هامش ربح المزارعين. وتُبرز هذه المقاربة إرادة سياسية لتخفيف الضغوط الاقتصادية على الأسر الفلاحية، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتوجات الأمريكية في الأسواق العالمية. ويرى محللون أن نجاح هذا المسار التشريعي قد يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين الرباط وواشنطن.
قطاع القمح الأمريكي: مليار دولار خسائر بسبب الرسوم الحالية
أعربت الرابطة الوطنية لمزارعي القمح (NAWG) عن تقديرها لجهود السيناتور مارشال، مؤكدة أن المزارعين تكبدوا نحو مليار دولار من التكاليف الإضافية نتيجة الرسوم المفروضة على الفوسفات المغربي. وتُعد هذه الأرقام دليلاً على الأثر الاقتصادي المباشر للسياسات التجارية على القطاع الفلاحي، مما يستدعي مراجعة دورية للتعريفات الجمركية لضمان عدالة المنافسة. وتُبرز هذه الدينامية قوة ضغط اللوبيات الزراعية في التأثير على القرارات التشريعية، مما يضع المشرعين أمام مسؤولية موازنة المصالح المحلية مع الالتزامات التجارية الدولية. ويراقب الخبراء هذه التطورات، مع تأكيد أن الشفافية في تحديد الرسوم تظل ركيزة أساسية لبناء ثقة طويلة الأمد بين الشركاء التجاريين.
