دشنت وزارة العدل المغربية، الاثنين 1 يونيو 2026، العمل الرسمي بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية على مستوى كافة المحاكم الابتدائية بالمملكة، في خطوة تعد نقلة نوعية في مسار تحديث منظومة العدالة. ويأتي هذا التطبيق الفعلي استناداً إلى القانون رقم 31.18 المعدل لظهير الالتزامات والعقود، والمرسوم رقم 2.23.101 المنظم للسجل، وقرار الوزير رقم 381.25 المحدد لنماذج التقييد. ويهدف هذا الورش الاستراتيجي إلى تعزيز الأمن القانوني والتعاقدي، من خلال ضبط وتتبع الوكالات الرسمية المتعلقة بالتصرفات العقارية، والحد من حالات التزوير والاستعمال غير المشروع التي كانت تثير إشكالات قضائية متكررة. ويعتمد النظام الجديد على منصة رقمية متكاملة تتيح الولوج الآمن والسريع للمعطيات، في إطار مساعي رقمنة الإدارة القضائية المغربية.
حماية المتعاملين من مخاطر التلاعب بالوكالات
يُشكل السجل الجديد درعاً واقياً للمتعاملين في السوق العقاري، حيث كان غياب قاعدة بيانات مركزية يفتح الباب أمام ممارسات مشبوهة مثل استعمال وكالات منتهية الصلاحية أو مزورة. فمن خلال تقييد كل وكالة بشكل رسمي ورقمي، يصبح بالإمكان التحقق الفوري من صحة الوثيقة وتاريخ إصدارها ونطاقها، مما يقطع الطريق على المحتالين. كما أن الشفافية التي يوفرها النظام تمنح المشتري والبائع والموثق ثقة أكبر في إتمام الصفقات، وتقلل من النزاعات القضائية المرتبطة بالتصرفات العقارية. إن هذه الحماية ليست ترفاً إدارياً، بل ضرورة ملحة في سوق عقاري يتسم بالحركة والدينامية.
رقمنة الإدارة القضائية: سرعة ونجاعة في الإنجاز
يعتمد السجل الجديد على نظام معلوماتي متطور يربط بين مختلف المتدخلين في المنظومة القضائية، من قضاة وموثقين وعدول ومحامين. وهذا الربط الإلكتروني يعني نهاية عصر الوثائق الورقية المعقدة، وبداية مرحلة جديدة من الإنجاز السريع للمعاملات. فبدلاً من التنقل بين الإدارات للحصول على شهادات ورقية، يمكن للمرتفقين الآن التحقق من وضعية أي وكالة عبر المنصة الرقمية في دقائق معدودة. هذه النجاعة لا توفر الوقت والجهد فحسب، بل تقلل أيضاً من الأخطاء البشرية وتعزز الشفافية في التعاملات. إن الرقمنة هنا ليست مجرد أداة تقنية، بل فلسفة إدارية تضع المرتفق في صلب الاهتمام.
تعاون مؤسسي واسع لضمان نجاح التطبيق
ففي أبريل الماضي، راسل وزير العدل عبد اللطيف وهبي مختلف الهيئات المعنية، بما فيها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وجمعية هيئات المحامين، والمجلس الوطني لهيئة الموثقين، والهيئة الوطنية للعدول، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وبنك المغرب. هذا التشاور الموسع يضمن أن جميع الأطراف المعنية على دراية كاملة بالمقتضيات الجديدة، ومستعدة لتطبيقها بشكل متناسق. إن نجاح أي إصلاح قانوني رهين بتضافر جهود جميع الفاعلين، وهذا ما يبدو أن الوزارة حرصت عليه منذ البداية.
تعزيز الثقة في المنظومة القانونية الوطنية
يتجاوز الهدف من السجل الجديد الجوانب التقنية، ليمس جوهر العلاقة بين المواطن والدولة. فعندما يشعر المتعاملون بأن هناك نظاماً رقيباً يحمي حقوقهم ويصون معاملاتهم، تزداد ثقتهم في المنظومة القانونية ككل. كما أن التزام المغرب بمعايير الشفافية والأمن القانوني يعزز مكانته كمقصد آمن للاستثمار، ويضعه في مصاف الدول التي تولي أهمية قصوى لحماية حقوق المتعاملين. إن كل وكالة تُقيد بشكل صحيح هي لبنة في صرح دولة القانون.
