جددت وزارة العمل تحذيرها للمواطنين الراغبين في العمل بالخارج من التعامل مع السماسرة أو الجهات غير المعتمدة، مؤكدة أن الوزارة هي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم انتقال العمالة المصرية إلى الخارج والإشراف الكامل على تنفيذ اتفاقيات العمل الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأكدت الوزارة أنها تشرف بشكل مباشر على جميع مراحل اختيار العمالة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المناظرة بالدول المستقبلة، بما يضمن توفير فرص عمل آمنة ومشروعة تحفظ حقوق العمالة الوطنية وتحقق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وشددت الوزارة على ضرورة عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تروج لها بعض الصفحات أو الأفراد أو الشركات غير المرخصة، والتي تستغل رغبة الشباب في السفر والعمل بالخارج من خلال طلب مبالغ مالية بزعم إنهاء إجراءات التوظيف أو تسهيل السفر.
وأوضحت أن التقديم لجميع فرص العمل التي تعلن عنها يتم حصريًا من خلال الصفحة الرسمية للوزارة، حيث تتضمن الإعلانات كافة التفاصيل المتعلقة بالوظائف المتاحة وشروط التقديم وآليات الاختيار.
كما أكدت الوزارة أن جميع فرص العمل التي توفرها مجانية بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم مالية من المتقدمين، مشددة على أنها لا تتعامل مع أي وسطاء أو سماسرة في إجراءات التوظيف بالخارج.
ودعت المواطنين الراغبين في الاستفسار أو التحقق من صحة أي فرصة عمل إلى التوجه مباشرة إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة بمدينة نصر أو إلى مديريات العمل بالمحافظات للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
كما أوضحت أنه يمكن للراغبين في التأكد من قانونية شركات إلحاق العمالة بالخارج مراجعة الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة بوزارة العمل للتحقق من التراخيص المعتمدة.
وأكدت وزارة العمل في ختام بيانها استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة، ضد كل من يروج لفرص عمل وهمية أو يمارس نشاط إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص، حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايتهم من عمليات النصب والاحتيال.
