بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، آليات التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمنشآت ومحطات وزارة الري، في إطار توجه الدولة نحو التحول الأخضر وترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وخلال اجتماع مشترك بين الجانبين، تمت مناقشة مؤشرات استهلاك الطاقة بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وخطة التحول التدريجي للاعتماد على الطاقة الشمسية، بدءاً من المحطات الصغيرة ذات الجهد المنخفض، وصولاً إلى تنفيذ محطة بقدرة 19 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب دراسة مشروعات تعتمد على أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لضمان استدامة التشغيل.
كما تناول الاجتماع النماذج المقترحة لتشغيل محطات الرفع بالطاقة الشمسية والفرص الاستثمارية المرتبطة بها، خاصة في ظل كون مصلحة الميكانيكا والكهرباء من أكبر الجهات المستهلكة للطاقة، مع توقع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال السنوات المقبلة نتيجة تشغيل عدد من المشروعات القومية الجديدة.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية يجب أن تتضمن مكونات واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بقطاع الري يمثل نموذجاً عملياً يجمع بين التكيف المناخي والتحول نحو الإقتصاد الأخضر، بما يعزز فرص جذب التمويلات الدولية والشراكات مع مؤسسات التمويل وصناديق المناخ.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عصمت أن التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية يسهم في خفض تكلفة المشروعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكداً أهمية اختيار المواقع المناسبة للمشروعات ومراعاة متطلبات الربط بالشبكة القومية للكهرباء لتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن.
وفي ختام الإجتماع، شدد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، بما يدعم الإدارة المستدامة للموارد، ويعزز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
