أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار التنسيق الكامل مع لجنة استرداد أراضي الدولة والمحافظات المختلفة، لتذليل أي معوقات تواجه المواطنين في ملف تقنين أراضي الدولة، وسرعة الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة، مع التصدي بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وفي هذا الإطار، استضافت الوزارة اجتماعاً موسعاً لمتابعة منظومة التقنين عبر المنصة الوطنية، وملف المتغيرات المكانية بالمحافظات، بحضور أعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة، وممثلي إدارة المساحة العسكرية، وإدارة نظم القوات المسلحة، والهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى جانب قيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة، فيما شاركت القيادات التنفيذية بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الاستفسارات والمشكلات المتعلقة بمنظومة التقنين من جانب المحافظات، ومناقشة آليات التعامل معها وحلها من خلال المختصين، بما يساهم في تسريع دورة التقنين وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
ووجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتنظيم ورش عمل تدريبية لمديري الأملاك بالمراكز والمدن والأحياء، بهدف رفع كفاءة العاملين وتحسين مستوى الأداء في ملف التقنين.
وشددت الوزيرة على ضرورة الانتهاء السريع من الطلبات المقدمة وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، واستكمال مراحل دورة التقنين للطلبات المقدمة طبقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025، مع تكثيف المرور الميداني على أراضي الدولة لرصد أي مخالفات أو تعديات جديدة.
كما وجهت بضرورة تنبيه واضعي اليد بسرعة التقدم بطلبات التقنين قبل انتهاء المهلة القانونية في 18 يوليو 2026، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد غير المتقدمين لتوفيق أوضاعهم، حفاظاً على حقوق الدولة وهيبة القانون.
وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار الدولة في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بكل حسم، للحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق الانضباط العمراني.
ودعت الوزارة المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة من خلال المنصة الوطنية: nplr.estrdad.gov.eg�
